بحث رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، خلال ترأسهما أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، أمس، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، عددٍ من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين، مؤكدا أن العلاقات الجزائرية المصرية تاريخية بُنيت على القيم والمبادئ المشتركة، والتضامن والوقوف صفًا واحدًا.

وتابع: لدينا الآن عزيمة مشتركة وإرادة صادقة للبناء على هذه القيم والمبادئ من أجل مرحلة جديدة للتنمية والبناء والرخاء وتوطيد أواصر التعاون للانطلاق نحو تعزيز العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب على مختلف الأصعدة بما يحقق طموحات البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال رئيس الوزراء، إن اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة تُعد واحدةً من أهم آليات التنسيق على المستوى الثنائي، لنبحث معًا فرص التعاون المشترك وآفاقه بما يُعظم مصالحنا المتبادلة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا المشتركة ستكون فرصة لتبادل خبرات وتجارب النجاح في بلدينا وإمكانات الاستفادة المشتركة من تلك التجارب والوقوف بوضوح على التحديات المشتركة التي تواجهنا بسبب الأوضاع الإقليمية والدولية والعمل معا على طرح الرؤى والأفكار لمواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للتعاون والتآزر.

وأعرب مدبولي عن تطلعه لعقد شراكات مصرية جزائرية لإقامة مشروعات صناعية مشتركة في المجالات التي يتمتع فيها كل من البلدين بمزايا نسبية، بما يُسهم في تحقيق التكامل، وتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى الأسواق التي يمكن أن تستوعب هذه المنتجات خاصة الأسواق الأفريقية.

وأوضح أن مجالات التعاون يمكن أن تشمل قطاعات: النقل والطرق والربط السككي والكهربائي، وغيرها من مشروعات البنية الأساسية، مشيرًا إلى أن مصر لديها خبرات كبيرة في مجالات: الصناعة والبناء والتشييد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة ويسعدنا أن نتشاركها مع الجزائر الشقيقة.

وقال: منتدى الأعمال المصري الجزائري من الآليات المهمة التي تضم ممثلين عن تجمعات رجال الأعمال من البلدين، وهو نافذة مهمة نحرص على المشاركة في فعاليتها لنستمع إلى متطلبات القطاع الخاص ونستعرض الجهود التي بذلناها على المستوى الحكومي لتوفير المناخ المناسب للتكامل الاقتصادي وخلق الشراكات وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

وأضاف أن هناك الكثير من الشركات المصرية التي تعمل في الجزائر ويمكننا التعاون بشكل أكبر مع الجزائر عبر إيفاد المزيد من الشركات المصرية للعمل في المشروعات الجزائرية المختلفة والاستفادة من الخبرات الكبيرة المتوافرة لدى الشركات المصرية.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تحظى باهتمام خاص من جانب مصر والجزائر، فلقد حققت الجزائر نجاحات كبيرة في هذا الملف من خلال عضويتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2024-2025.

وأكمل: تأكيدًا على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق قمة شرم الشيخ للسلام، تستعد مصر خلال أيام إلى الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق باستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة. وأشار إلى أن هناك تنسيقا وتوافقا كاملين بين مصر والجزائر فيما يخص حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار سيفي غريب، الوزير الأول لجمهورية الجزائر، إلى أن مصر والجزائر تتمتعان بسجل اقتصادي حافل من التعاون النموذجي والشراكات الناجحة في مجالات شتى كالطاقة والتجارة والاستثمار، قائلًا: خلال السنوات القليلة الماضية، سجل البلدان العديد من المنجزات في المجالات الاقتصادية والتجارية، وحققا معا العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة القوية والناجحة في قطاعات الطاقة والبتروكيميائيات وغيرها، فضلًا عن المشروعات الناجحة والواعدة في مجالات أخرى من بينها الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات والزراعة.

ونوّه غريب إلى أن مصر أضحت من أكبر شركاء الجزائر الاقتصاديين في التجارة والشراكات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن نتائج الشراكة الإيجابية بيننا تتطلب منا العمل على مضاعفتها وخاصة في ظل ما جاء به قانون الاستثمار الجديد في الجزائر، الذي يقدم التسهيلات الضرورية والتحفيزات اللازمة لتوفير بيئة مواتية لجلب واستقطاب الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم تدفقاتها.

ودعا الوزير الأول إلى تعميق التعاون بين هيئتي الاستثمار وغرف التجارة والصناعة في البلدين، لما لهذه الآليات من أدوار مؤثرة وهيكلية في تشجيع حركة الاستثمارات البينية والاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية المتاحة في البلدين.

كما دعا كل القطاعات والشركاء والفاعلين الاقتصاديين في البلدين إلى الانخراط في هذا المسعى واستكشاف الفرص التي يزخر بها البلدان.

وخلال جلسة المباحثات، قال كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إنه تم التوافق على إمكانية التعاون المشترك في مجالات الغزل والنسيج وتصنيع مواد أولية من البتروكيماويات فضلًا عن إمكانية التعاون في مجال تصنيع السيارات. وأشار إلى أنه يعتزم زيارة الجزائر على رأس وفد من الشركات المصرية التي نفذت الكثير من مشروعات البنية الأساسية في مصر، لبحث التعاون مع الجانب الجزائري في هذا المجال.

فيما أشارت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه على مدار اليومين الماضيين اتفق فريقا الخبراء باللجنة العليا المشتركة على تعزيز التعاون في عدد من القطاعات من بينها الصناعة والنقل والطاقة المتجددة والثقافة والسياحة. وأضافت: اتفقنا في اللجنة الوزارية على أنه سيكون هناك متابعة دورية من قِبل الفرق الفنية لمتابعة تنفيذ الوثائق التي يتم توقيعها اليوم.

وأوضح محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال جلسة المباحثات، أن هناك فرصا مهمة للتعاون مع الجانب الجزائري خاصة في مجال التعليم الفني، مشيرًا إلى أنه استعرض مع الوزراء الجزائريين الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج واعتماد البرمجة كأحد الأولويات الأساسية في منظومة التعليم المصرية.

وخلال جلسة المباحثات، أعرب الوزراء الجزائريون عن شكرهم لنظرائهم المصريين لما لمسوه من تعاون وتفاهم خلال المناقشات التي تمت على مدار الأيام الماضية، مؤكدين أنه تم التوافق على ضرورة إسراع الخطى في اتخاذ خطوات تنفيذية لتفعيل بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها اليوم، كما تم التوافق على مضاعفة الجهود من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام المباحثات، دعا رئيس الوزراء إلى ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها اليوم بصورة دورية، مؤكدًا أن مصر تحرص على أن تكون الجزائر قوية وتتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي مع هذا البلد الشقيق بما يُسهم في تحقيق وتلبية تطلعات شعبينا.

وشهد مدبولي، وغريب، مراسم توقيع عدد من الوثائق في عدة مجالات ذات اهتمام مشترك تدعم أهداف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك عقب ترأسهما بالقاهرة أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني للاعتماد؛ بجمهورية مصر العربية، والهيئة الجزائرية للاعتماد؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة مصر، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في مجال الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير المدن، وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين مركز البحوث الزراعية المصري؛ والمدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية بالجزائر.

كما شهد رئيسا الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأزهر بمصر، وجامعة أحمد دراية بأدرار بالجزائر، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة مصر؛ ممثلة في وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ ممثلة في وزارة العلاقات مع البرلمان، وتم توقيع البرنامج التنفيذي بين وزارة الشباب والرياضة بمصر، ووزارة الشباب بالجزائر؛ للتعاون في مجال الشباب للعامين 2026ـ 2027، كما تم توقيع البرنامج التنفيذي بين وزارة الشباب بالبلدين، للتعاون في مجال الرياضة للعامين 2026ـ 2027.