تعقد لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري غداً الخميس اجتماعاً مهماً لاتخاذ قرار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متباينة بين الخفض والتثبيت.

ويُعد هذا الاجتماع هو السابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري هذا العام، ويتبقى للجنة اجتماع واحد في شهر ديسمبر المقبل لحسم أسعار الفائدة في مصر خلال عام 2025.

وخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة هذا العام بمقدار 625 نقطة أساس، بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس، 100 نقطة أساس في أكتوبر.

وقد تباينت توقعات الخبراء والمحللين لقرار البنك المركزي في اجتماع الخميس ما بين احتمال تثبيت أسعار الفائدة لمراقبة تأثير المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، أو إجراء خفض خامس للفائدة هذا العام.

تباين التوقعات بين الخفض والتثبيت

كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز” أن البنك المركزي المصري ربما يخفض أسعار الفائدة لليلة واحدة 50 نقطة أساس في المتوسط في اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، وسط انقسام المحللين بشأن الإبقاء عليها دون تغيير أو خفضها بمقدار 100 نقطة أساس.

ويرى عدد من المحللين أن ارتفاع معدل التضخم بقدر أعلى من المتوقع في أكتوبر الماضي ربما يُجبر البنك المركزي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها بمقدار 550 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي، بينما يتوقع محللون آخرون خفضها.

وتوقع 14 محللاً شملهم الاستطلاع أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 20.5% من 21% حالياً وسعر الفائدة على الإقراض إلى 21.5% من 22%.

فيما كشف استطلاع آخر للرأي أجرته شبكة CNBC عربية وشمل 12 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية تبايناً في التوقعات بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل بشأن معدلات الفائدة.

واتفق 50% ممن شملهم الاستطلاع على أن المركزي المصري سيثبت الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الحالي في ظل تسارع وتيرة التضخم السنوي في أكتوبر إلى 12.5% بعد رفع أسعار المحروقات، وهو ما قد يؤثر أيضاً على معدلات التضخم في نوفمبر وقد يدفع المركزي للإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية.

فيما يتوقع 50% من المشاركين في الاستطلاع أن يواصل المركزي المصري خفض الفائدة في اجتماعه قبل الأخير لعام 2025 نظراً لعدة عوامل منها اتساع الفجوة بين معدلات الفائدة ونسب التضخم الحالية، فضلاً عن الحاجة لتخفيف أعباء خدمة الدين العام، والهدوء النسبي في التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وهو ما قد يشجع المركزي على خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1%.