كشف 11 بنك استثمار عن توقعاتهم لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يوم 20 نوفمبر 2025.

وتميل توقعات بنوك الاستثمار إلى أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع لعام 2025 والمقرر الخميس المقبل، وسط ترقّب حذر لتداعيات زيادة أسعار الوقود الشهر الماضي وما قد تسببه من موجة تضخمية جديدة، بحسب استطلاع لموقع “الشرق بلومبرج”.

وشكلت قائمة البنوك التي شاركت في الاستطلاع: “إي اف جي”، و”سي آي كابيتال”، و”النعيم”، و”زيلا كابيتال”، و”الأهلي فاروس”، و”برايم”، و”مباشر المالية”، و”ثاندر”، و”كايرو كابيتال”، و”عربية أون لاين”، و”سيجما”.

وتبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حالياً 21% و22% و21.5% على الترتيب، بعد سلسلة خفض لأسعار الفائدة بلغت إجمالاً 625 نقطة أساس منذ مطلع العام الجاري، في أول دورة تيسير منذ أربع سنوات ونصف السنة.

وتوقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي”، تثبيت الفائدة هذا الأسبوع، مبرراً ذلك بأن المركزي المصري قد يتبنى نهجاً حذراً إزاء السياسة النقدية بعد تسارع معدل التضخم إلى حد ما خلال أكتوبر، وترقّب انعكاسات زيادة أسعار البنزين على الأسواق.

وتسارع معدل التضخم السنوي في مدن مصر لأول مرة منذ 4 أشهر خلال أكتوبر إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، فيما استقر معدل التضخم على أساس شهري عند 1.8%.

وترى سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في “سي آي كابيتال”، أن “المركزي” سيتريث بعد زيادة الوقود التي قد تدفع التضخم إلى قرابة 14% حتى نهاية 2025، على أن يستأنف الخفض مع انحسار معدل الضغوط تدريجياً.

ويتبنى الرأي ذاته مروان كريم مدير أول البحوث بشركة “سيجما لتداول الأوراق المالية” والذي يرى أن المركزي سيُبقي على الفائدة دون تغيير، في ظل تحسن النشاط الاقتصادي في البلاد، على حد قوله.

كذلك يُرجح أحمد عبد النبي رئيس قطاع البحوث بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، أن يتوقف البنك المركزي المصري عن التيسير النقدي، بهدف تقييم المشهد الاقتصادي بعد الارتفاع الأخير في الأسعار.

من جانبه، يرى هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة “الأهلي–فاروس”، أن تثبيت الفائدة هو الخيار الأكثر أماناً في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى ارتفاع التضخم مجدداً.

ويتوقع جنينة أن يستأنف المركزي المصري خفض الفائدة مجدداً في ديسمبر بنسبة تتراوح بين 1% و2%، مدعوماً بتحسن إيرادات قناة السويس، وتدفقات استثمارية جديدة لا سيما من قطر، مما يعزز فرص استقرار الاقتصاد.

على الجانب الآخر، تتوقع سلمى طه حسين، رئيسة قسم الأبحاث بشركة “نعيم للوساطة المالية”، أن يخفض البنك المركزي الفائدة بين 50 و 75 نقطة أساس، مستندةً إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي فوق 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر الشهر الماضي، وتراجع ضغوط السيولة الدولارية، فضلا عن ضعف النشاط التجاري بسبب تباطؤ الطلب، والذي يتطلب دعماً على صعيد السياسة النقدية، لمنع حدوث المزيد من التباطؤ في القطاع الخاص غير النفطي.

وترجّح أن يكون هذا الخفض “الأخير والمعتدل” لأسعار الفائدة في عام 2025 مستفيداً من الاتجاه الحالي لمعدل التضخم، وتحسن موازين المعاملات الخارجية، قبل أن تعود الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود للظهور في البيانات وتقيد مرونة السياسة النقدية لاحقاً.

وتتوقع آية زهير، رئيسة قسم البحوث لدى “زيلا كابيتال”، أيضاً خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه القادم بين 1% و2%، مستندة إلى وجود مساحة لتحرك المركزي بعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للفائدة، مع توقعات بتقليصها مرة أخرى قبل نهاية العام، واستبعادها أن تشكّل زيادة الوقود، ذات التأثير المحدود على التضخم، عائقاً كبيراً أمام استمرار التيسير النقدي.