كشفت وثائق مسربة أن مؤسسة "مرسي للديمقراطية" تُعد الجهة الرئيسية التي تتولى تمويل الإعلاميين الهاربين في الخارج، مثل معتز مطر ومحمد نصر وأسامة جاويش وعبدالله الشريف، إلى جانب دعم عشرات الصفحات المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية أو التي تتعمد مهاجمة الدولة المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا يقتصر الدعم على الجانب المعنوي، بل يمتد إلى تمويلات مادية مباشرة تصل أيضًا إلى مجموعات من الشباب الذين ينفذون تحركات تحريضية، كإغلاق أبواب بعض السفارات المصرية في الخارج.

كما تدير المؤسسة شبكة واسعة من "المزارع الإلكترونية"، وهي مراكز تضم آلاف الحسابات الوهمية تُستخدم في نشر الشائعات وترويج الأكاذيب، والاعتداء المنهجي على الحسابات والشخصيات المؤثرة، إضافة إلى إغراق التعليقات بالرموز الساخرة والإساءات الموجهة للدولة المصرية ورموزها.
وتعمل هذه المزارع من دول متعددة مثل: الهند، نيجيريا، المغرب، تونس، الجزائر، العراق، بريطانيا، تركيا، قطر، والولايات المتحدة.

ورغم أن المؤسسة تبدو قانونيًا كهيئة تعنى بالعمل الخيري، فإنها وفق المعلومات تدار فعليًا من قبل أجهزة استخبارات أجنبية هدفها تمويل أي نشاط يستهدف الدولة المصرية.

ويتولى إدارة المؤسسة كل من المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الأسبق المحسوب على الإخوان، ورائد صلاح الذي سبق ظهوره في احتجاجات ضد مصر أمام السفارة المصرية في تل أبيب.
أما التمويل الأساسي للمؤسسة، فيأتي من أجهزة مخابرات قطر وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال المتوافقين مع الفكر الإخواني.
وفي النهاية، يتضح أن ما يسمى بـ"المعارضة بالخارج" ليس سوى شبكة من العناصر المأجورة التي تحركها الأموال وأجهزة مخابرات دول لا ترغب في استقرار مصر.