شكَّك قضاة المحكمة العليا بغالبيتهم في الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، في قانونية حزمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في قضية تاريخية قد يعطي البت فيها زخمًا للأجندة الاقتصادية لسيّد البيت الأبيض أو يقلبها رأسًا على عقب، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وتُعد هذه القضية الأبرز التي تصل إلى المحكمة العليا بشأن سياسات ترامب، إذ تضع على المحك مليارات الدولارات من العائدات الجمركية ومكانة الرسوم كأداة ضغط رئيسية في حروب ترامب التجارية العالمية، بينما تجد المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون نفسها مرة أخرى أمام اختبارات لمدى سلطة الرئيس.

ووفقًا لـ "فرانس برس"، ينظر قضاة المحكمة التسعة في مسألة استخدام ترامب صلاحيات طارئة لفرض رسوم جمركية على كل شركاء واشنطن التجاريين تقريبًا، والتي يقول إنها "متبادلة" في إطار المعاملة بالمثل، إضافة إلى رسوم تستهدف المكسيك وكندا والصين تحديدًا على خلفية دورها المفترض في تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وفي جلسة استمرت أكثر من ساعتين ونصف الساعة، شكّك قضاة محافظون إضافة إلى الليبراليين الثلاثة في ما إذا كان قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية الذي فعّله ترامب يخوّله فرض تعريفات.

وقال القاضي جون روبرتس إنَّ النص القانوني لا يتضمن عبارة رسوم جمركية، مُوضحًا أن فرض التعريفات يوازي فرض الضرائب، وهو ما كان دومًا في صميم سلطة الكونجرس.

كذلك، ينظر القضاة في ما إذا يتعيّن على الكونجرس تقديم تفويض واضح للسياسات ذات التبعات الاقتصادية أو السياسية الكبرى.

وقال المحامي العام جون ساور، الذي يترافع في القضية عن إدارة ترامب، إنَّ هذا المبدأ لا ينطبق نظرًا إلى السلطات الواسعة المنوطة بالرئيس.

وأضاف: "الرئيس ترامب خلص إلى أن العجز التجاري المتفجّر أوصلنا إلى شفير كارثتين اقتصادية وأمنية على مستوى الوطن".