فجّرت جبهة شباب الصحفيين فضيحة مدوّية تكشف السقوط الأخلاقي والمهني للإعلامي الهارب محمد ناصر، بعد أن تم منعه رسميًا من دخول دول مجلس التعاون الخليجي، على خلفية تورطه في واحدة من أخطر وأكبر عمليات النصب المالي التي شهدها الوسط الإعلامي في السنوات الأخيرة.
وأكدت الجبهة أن محمد ناصر استولى على مبلغ ضخم يُقدَّر بـ250 ألف دولار من مواطنة خليجية، بعدما أوهمها باستثمار أموالها في مشروعات وهمية لا وجود لها إلا في خياله، ليتعرّى زيف الشعارات التي طالما تاجر بها، ويسقط القناع عن إعلامي احترف الصراخ من خلف الشاشات، بينما مارس الخداع على أرض الواقع.
وقال هيثم طواله، رئيس الجبهة في تصريحات صحفية حاسمة، إن القضية لم تتوقف عند حدود النصب المالي، بل كشفت عن حالة إفلاس كامل، بعدما حاول محمد ناصر الاستعانة بوساطات من مسؤولين داخل قناة الجزيرة القطرية في محاولة يائسة للهروب من المحاسبة، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل، في دليل قاطع على أنه أصبح عبئًا مرفوضًا بلا غطاء ولا حماية.
وشددت الجبهة على أن هذه الفضيحة تفضح نموذجًا خطيرًا لمن حوّلوا المعارضة إلى تجارة، والهروب إلى مهنة، والادعاء بالثورية إلى ستار رخيص لإخفاء ممارسات مشبوهة قائمة على النصب والابتزاز.
وتساءلت الجبهة بلهجة ساخرة غاضبة:
كيف لمن اعتاد توزيع صكوك الوطنية صباحًا ومساءً، وإطلاق الاتهامات بالخيانة جزافًا، أن يتحوّل إلى متهم في قضية نصب مالي؟
وكيف لمن نصب نفسه واعظًا أخلاقيًا ووصيًا على ضمائر الناس أن يسقط في فضيحة بهذا الحجم؟
وأكد رئيس الجبهة أن منع محمد ناصر من دخول دول الخليج ليس إجراءً إداريًا عابرًا، بل صفعة مدوية ورسالة لا تقبل التأويل: الإعلام لا يصنع حصانة، والشعارات لا تحمي أصحابها، ومن يسيء للمهنة ويسيء للناس سيدفع الثمن مهما طال الزمن.
واختتمت الجبهة بيانها بالتأكيد على أن السقوط لا يحتاج إلى مؤامرة، فالحقيقة وحدها كفيلة بإسقاط أبراج الكذب، وكشف الوجوه الحقيقية لمن حولوا الإعلام من رسالة إلى وسيلة للنهب والانتهازية.