ألقى النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلمة قبل موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الكهرباء، والذي يغلظ عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق، مطالباً بأن تقوم الحكومة بتقديم خطة واضحة لمحاربة تلك الجريمة دون الارتكاز على تعليظ العقوبات فقط مع تعديل نص المشروع المقدم و ذكر قانون ١٩٢ لسنة ٢٠٢٠.

وقال الحمامصي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (۸۷) لسنة ٢٠١٥: أتوجه بالشكر لمجهود وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء على المجهود المبذول لكن ما زالت المشكلة قائمة، ولا يصح أن دولة بحجم مصر ما زلت تكافح سرقة التيار بالطرق التقليدية وتطلب تغليظ العقوبة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة أن نستخدم الطرق الحديثة والتكنولوجيا لمجابهة الجريمة وحفظ أملاك الدولة، حيث بلغت الخسائر بنحو ٥٠ مليار في ٢٠٢٥، وفكرة تغليظ العقوبة دون تطوير مواز لأدوات الكشف والفحص يفرغ النص العقابي من مضمونة العملي، وأن الردع لا يتحقق بشدة العقوبة وذلك لاعتياد الجاني.