أثارت واقعة القبض على متهم تورط فى استقبال اموال عن طريق تطبيق بنكي بدون وجهه حق ورفض استرجاع الاموال لصاحبها حالة من الجدل، بعد أن تلقّت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية البلاغ رسميًا، وأكدت فى بيانها أن أحد المواطنين بمدينة نصر أجرى عمليتى تحويل مالى عن طريق الخطأ عبر تطبيق «الإنترنت البنكي»، بقيمة نصف مليون جنيه، إلى حساب آخر داخل نفس البنك.

ذلك تم بعد فشل محاولات التواصل مع صاحب الحساب، الذى رفض رد المبالغ المالية، تم تحديد هويته وضبطه فى منطقة الأميرية.

من هو صاحب الحساب وكم المبلغ؟

الواقعة شهدتها أحد فروع البنوك, بعد تحويل أستاذ جامعى مبلغ ضخم من حسابه إلى حساب شخص آخر لا يعرفه بالخطأ، بعدما أجرى تحويلًا بنكيًا بالخطأ، بلغت قيمته نصف مليون جنيه، لتبدأ بعدها واحدة من أغرب قصص «التحويل الخاطئ» التى انتهت أمام جهات التحقيق.

التحويل بالخطأ.. والبداية من الإنترنت البنكي

بدأت القصة عندما أجرى الأستاذ الجامعى تحويلًا ماليًا عبر تطبيق البنك الإلكتروني، لكنه أدخل رقم حساب خاطئًا، لتنتقل 500 ألف جنيه إلى حساب شخص آخر فى نفس البنك.

لم تمر دقائق حتى اكتشف الخطأ، فسارع بالتواصل مع البنك لإيقاف العملية، غير أن التحويل كان قد تم بالفعل وتم إيداع المبلغ فى حساب المستفيد الخطأ.

البنك يتحرك ويكتشف مفاجأة

بمجرد مراجعة البيانات، أكد البنك أن الشخص الذى استقبل المبلغ غير معتاد على تلقى تحويلات مالية بهذا الحجم، ولا توجد أى معاملات سابقة تشير إلى نشاط مماثل على حسابه.

لكن المفاجأة لم تتوقف هنا، فخلال ساعات من استلام الأموال، بدأ المتلقى فى سحب المبلغ على دفعات غير منطقية، الأمر الذى دفع إدارة البنك إلى تجميد الحساب مؤقتًا لحين التحقق من مصدر الأموال والتصرف فيها.

المتهم يغير رقمه

وأظهرت التحريات الداخلية بالبنك أن المستفيد من التحويل قام بتغيير رقم هاتفه المسجل لدى البنك فور علمه بوصول المبلغ، كما أغلق قنوات التواصل معه نهائيًا، ما أثار الشكوك حول نيّته فى الاحتفاظ بالمبلغ وعدم رده.
وبناء على ذلك، أوصى البنك الأستاذ الجامعى بالتوجه إلى الجهات الأمنية وتقديم بلاغ رسمى لاتخاذ الإجراءات القانونية.

المتهم يعترف بالطمع فى الأموال

وخلال تفتيش هاتفه المحمول، عُثر على أدلة رقمية تؤكد ارتكابه الواقعة ومحاولاته إخفاء آثارها، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بما حدث، مؤكدًا أنه «طمع فى المبلغ» بعد أن تأكد من أنه دخل حسابه دون قصد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على أن تُستكمل إجراءات استرداد المبلغ وإعادته إلى صاحبه.

واقعة تكشف خطورة التحويلات الإلكترونية

القضية، التى أثارت جدلًا واسعًا فى الأوساط المصرفية، أعادت تسليط الضوء على أهمية مراجعة البيانات بدقة قبل إجراء التحويلات الإلكترونية، وضرورة سرعة الإبلاغ عن أى تحويل خاطئ لتجميد المبالغ ومنع التصرف فيها.
وأكدت مصادر مصرفية أن مثل هذه الوقائع تُعامل باعتبارها «استيلاء على مال الغير» متى ثبت علم المستفيد بخطأ التحويل وامتنع عن رد الأموال.