نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسئولين عسكريين ومشرعين، أمس الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لتقليص عدد قوات الدفاع المتمركزة في مستوطنات الضفة الغربية بشكل كبير، وتحويل الكثير من المسؤولية عن الأمن المحلي إلى السكان أنفسهم.

يأتي الانسحاب المخطط له بعد أكثر من عامين من تشديد الإجراءات الأمنية، حيث كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي وحدات الدفاع المحلية وحشد آلافا من مقاتلي الدفاع الميداني في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وكان الهدف من هذه الخطوة منع وقوع حوادث مماثلة لتلك التي وقعت في منطقة حدود غزة، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

ومنذ ذلك الحين، يُجري جيش الاحتلال تعديلات دورية على عدد قواته المنتشرة في المنطقة بما يتماشى مع التقييمات الأمنية المتغيرة.

وأفادت مصادر لـ"يديعوت أحرونوت"، بأن النية الحالية هي تقليص عدد الجنود على الأرض بشكل كبير.

وقال مسئولون عسكريون إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، لكنهم أكدوا أن عدة اجتماعات عقدت في الأشهر الأخيرة مع رؤساء المجالس المحلية، الذين قيل لهم الاستعداد لخفض تدريجي في مواقع الدفاع الإقليمية.

ووجّه عضو الكنيست تسفي سوكوت، من حزب "الصهيونية الدينية"، رسالةً إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، يُحذّر فيها من هذه الخطوة.

وكتب أن الجيش يعتزم خفض قوات الدفاع الإقليمية في الضفة الغربية بنحو 30% خلال الأسابيع المقبلة، بهدف إنهاء نشاطها نهائيا، دون إعادة وحدات الدفاع المحلية التي كانت تعمل سابقًا في المستوطنات.

وأوضح سوكوت: "نتيجةً لذلك، تواجه العديد من التجمعات السكانية الآن فجواتٍ كبيرة بين احتياجاتها الأمنية الموثقة والقوات التي يُخصّصها جيش الدفاع الإسرائيلي حاليا".

وأضاف: "أبلغ مسئولو الجيش السكان أنه من المتوقع سدّ هذه الفجوات بتطبيق أمر الحراسة المدنية، الذي يُحمّل السكان أنفسهم مسؤولية الأمن".

وحذر سوكوت من أن الخطة تثير مخاوف جدية، قائلاً: "لا تستطيع التجمعات الصغيرة ذات الموارد المحدودة تمويل التدابير الأمنية الضرورية بشكل معقول".