أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بالموافقة على اتفاق بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتقديم قرض بقيمة 90 مليون يورو لدعم المرونة الغذائية في مصر.

ونص القرار على الموافقة على اتفاق بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتقديم قرض بقيمة 90 مليون يورو لدعم المرونة الغذائية في مصر، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

وكان مجلس النواب قد وافق في يوليو الماضي على هذه الاتفاقية، قائلاً إنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي، ويدعم قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية في سلاسل التوريد، مضيفًا أن المشروع سيُسهم في تحسين كفاءة التخزين والحد من الفاقد، ويُعزز من الاستعداد الاستراتيجي للدولة في مواجهة أي طوارئ غذائية مستقبلية، معتبرين القرض استثمارًا مباشرًا في الأمن القومي الغذائي لمصر.

ووفقا للاتفاقية فإن التكلفة الإجمالية للمشروع يبلغ 300 مليون يورو، يتم تمويلها من خلال قرض بنك الاستثمار الأوروبي بـ90 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 100 مليون يورو، فضلا عن 110 ملايين يورو من البنك الدولي.

وتبلغ مدة القرض 20 سنة على فترة سماح 6 سنوات، بسعر فائدة ثابت، ونظام سداد نصف سنوي بشرائح متساوية، كما أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، هي المستفيدة من القرض البنك، كما يخضع الاتفاق لأحكام القانون الفرنسي.

ويأتي هذا القرض ضمن استراتيجية مصر لتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة التحديات العالمية في سلاسل الإمداد، بدعم من شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.