كشفت النيابة الإدارية تفاصيل جديدة في واقعة اختلاس السوار الأثري النادر من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري القديم بوسط البلد، حيث أوضحت نتائج المعاينة التي أجراها المستشار أحمد عبد السلام – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات – أن السوار المسروق يعود إلى عصر الانتقال الثالث منذ نحو 900 عام قبل الميلاد، ويُعد من القطع النادرة التي لا تُقدّر بثمن.

وأكدت النيابة أن السوار مصنوع من الذهب الخالص ومرصع بقطعة ثمينة من حجر اللازورد، وكان ضمن القطع المعروضة بإحدى صالات المتحف المصري، قبل أن يتم إيداعه بمعمل الترميم لتجهيزه للعرض في أحد المعارض الدولية بالخارج.

وأظهرت التحقيقات أن معمل الترميم تسلّم القطعة رسميًا وفق السجلات، غير أنه لا يحتفظ بسجلات داخلية تثبت حركة تداول القطع الأثرية داخله، وهو ما اعتبرته النيابة ثغرة جسيمة في منظومة تأمين المقتنيات الأثرية.

وتأتي هذه التفاصيل في إطار التحقيقات الموسعة التي أمر بها المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية – بشأن واقعة اختلاس أخصائية ترميم بالمتحف للسوار الأثري ومغادرتها مقر عملها به تمهيدًا لبيعه، حيث تم اتخاذ قرارات عاجلة تشمل معاينة ميدانية شاملة، وجردًا كاملًا لمعمل الترميم، وطلب تحريات الجهات الرقابية المختصة.