المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة :

- النساء ذوات الإعاقة في منطقتنا يواجهن تمييزًا متقاطعًا يؤدي إلى عوائق مضاعفة أمام مشاركتهن في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

- الدولة المصرية تُدرك أن تمكين النساء ذوات الإعاقة ليس عملًا خيريًا بل هو ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة

- الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت إنجازات ملموسة في ملف الإعاقة

- دعم القيادة السياسية الحكيمة في التشريعات الوطنية والقوانين الخاصة بالإعاقة ساهم في تخصيص مساحات واسعة للمجلس للمشاركة بفاعلية في الحوار الوطني المصري والتواصل مع البرلمان بشأن قضايا المساواة بين الجنسين ومعايير العمل الدولية

شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الحوار الأورومتوسطي رفيع المستوى حول الإعاقة، الذي انعقد ظهر اليوم، في مقر الاتحاد من أجل المتوسط بقصر بيدرالبس في برشلونة بإسبانيا، وتأتي مشاركتها بدعوة كريمة من الاتحاد من أجل المتوسط UfM))، والمجموعة الاجتماعية لـ ONCE))، والمديرية العامة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالحكومة الإسبانية.

وشارك في هذا اللقاء الرفيع المستوى ممثلين عن الحكومات الوطنية المسؤولة عن شؤون الإعاقة، والمنظمات الدولية والإقليمية، وقادة المنظمات الإقليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف إقرار أجندة الأورومتوسطية للإعاقة، استنادًا إلى نظرية التغيير (ToC) والأعمال السابقة في هذا المجال.

وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن النساء ذوات الإعاقة في منطقتنا يواجهن تمييزًا متقاطعًا يؤدي إلى عوائق مضاعفة أمام مشاركتهن في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أما في مصر ندرك أن تمكين النساء ذوات الإعاقة ليس عملًا خيريًا، بل هو ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة.

أوضحت "المشرف العام على المجلس" في كلمتها خلال جلسة النساء ذوات الإعاقة "المشاركة السياسية، والتمكين الاقتصادي، والمرونة"، أن الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت إنجازات ملموسة في ملف الإعاقة، ففي مجال التعليم طبقت الدولة المصرية التعليم الدامج على جميع المستويات، وتدريب أكثر من 110 ألف معلم على استراتيجيات الدمج، بالإضافة إلى إنشاء مراكز دعم للإعاقة في الجامعات مزودة بتقنيات متخصصة تشمل طريقة برايل، ولغة الإشارة، وقارئات الشاشة، وفي مجال التوظيف: نُلزم المؤسسات التي يعمل بها أكثر من 20 موظفًا بتخصيص 5% من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة مع توفير التيسيرات اللازمة، كما ننظم معارض توظيف متخصصة وبرامج تدريب مهني للنساء ذوات الإعاقة، وفي مجال الإتاحة قمنا بتطبيق الكود الهندسي المصري رقم (601) في المشروعات الجديدة والقائمة، وكذلك تعديل اللوائح لتسهيل إعفاء وسائل النقل الفردية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من الجمارك، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

تابعت وعلى صعيد المبادرات الرائدة فهناك العديد من هذه المبادرات منها برنامج "قادرون" للصحة الإنجابية، الذي وصل إلى 42 امرأة وفتاة من ذوات الإعاقة، كما تم إطلاق ورش عمل رقمية للوقاية من العنف لـ 71 امرأة من ذوات الإعاقة، وتناولت هذه الورش الأمان الإلكتروني وآليات الحماية، كما أطلق المجلس المبادرة القومية "أسرتي قوتي"، التي تعترف بأن الأسرة حجر الزاوية في نظام الدعم الأساسي للنساء ذوات الإعاقة، التي تأتي تحت رعاية قرينة فخامة السيد رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، وتعمل هذه المبادرة الشاملة على تقديم تدريبات متنوعة لأفراد أسرة الأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدتهم على فهم حقوقهم، وتدعم وتنمية مهارات المناصرة، وتعريفهم بآليات دعم بناتهم وزوجاتهم، وأخواتهم لتحقيق الاستقلالية، والمشاركة الكاملة لهم في المجتمع، لافته أن هذه المبادرة عززت شبكات الأسرة وحسّنت النتائج للنساء ذوات الإعاقة في أنحاء مصر.

استطردت "كريم" كما ساهم دعم القيادة السياسية الحكيمة في التشريعات الوطنية والقوانين الخاصة بالإعاقة، على تخصيص مساحات واسعة للمجلس للمشاركة بفاعلية في الحوار الوطني المصري، والتواصل مع البرلمان بشأن قضايا المساواة بين الجنسين ومعايير العمل الدولية، وبناء القدرة على الصمود، التي تتطلب تغييرات منهجية عبر أربعة أبعاد الأول منها هي الصمود الاقتصادي، الذي يتم من خلال ريادة الأعمال والتمويل متناهي الصغر، والثاني الصمود الاجتماعي عبر شبكات المجتمع والمشاركة، والثالث الصمود الرقمي من خلال الوصول الآمن للإنترنت وتوفير الفرص، والرابع الصمود المناخي من خلال الاستعداد الشامل للكوارث.

وأكدت "المشرف العام على المجلس على مجموعة من التوصيات الإقليمية لقضايا النساء ذوات الإعاقة فعلى صعيد المستوى التشريعي، ضرورة العمل على إدماج قضايا النساء ذوات الإعاقة في جميع السياسات الوطنية، وتطبيق موازنات تراعي النوع الاجتماعي، وعلى مستوى التنفيذ يتطلب الأمر إنشاء آليات للرصد وبرامج لبناء قدرات مقدمي الخدمات، أما على صعيد المستوى الإقليمي، لابد من إنشاء شبكات لتبادل الخبرات والمبادرات المشتركة بين دول الاتحاد من أجل المتوسط.

وأختتمت "كريم" كلمتها، أن النساء ذوات الإعاقة لسن مستفيدات فقط بل هنّ صانعات تغيير، فعلينا أن نتجاوز النهج القائم على العمل الخيري إلى الأطر القائمة على الحقوق، التي تضمن مشاركتهن الفاعلة من قاعات مجالس الإدارة إلى البرلمانات، مؤكدة أننا معًا يمكننا بناء منطقة أورومتوسطية تحتضن التنوع حقًا، وتمكّن جميع المواطنين من المشاركة في تشكيل مستقبلنا المشترك.

الجدير بالذكر أن الحوار الأورومتوسطي رفيع المستوى حول الإعاقة يهدف إلى إقرار أجندة الإعاقة الأورومتوسطية المبنية على نظرية التغيير (ToC)، والأعمال السابقة، والتي توفر الإطار الاستراتيجي لتحقيق الدمج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، واستراتيجية الاتحاد الأوروبي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والإجماع الأوروبي حول التنمية، كما يسعى هذا الحوار إلى الاتفاق على خطة عمل قصيرة ومتوسطة المدى تحدد الأولويات والأدوار والمسؤوليات لتنفيذ الأجندة، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الفاعلين الإقليميين والدوليين لدعم التنفيذ من خلال تبادل المعرفة وبناء القدرات وتعبئة الموارد في المجالات ذات الأولوية التي من بينها مجال التشغيل والتمكين الاقتصادي، ويتم ذلك من خلال استراتيجيات تقليل البطالة والعمل الناقص بين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر ممارسات تشغيل شاملة، وتدريب مهني، ودعم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى مجال الحماية الاجتماعية، التي ستتم من خلال معالجة الفجوات في نظم الحماية الاجتماعية والتكاليف الإضافية للإعاقة لضمان تغطية وخدمات مناسبة، إلى جانب مجال المساواة بين الجنسين، وذلك من خلال معالجة التحديات الخاصة بالنساء ذوات الإعاقة وتعزيز السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي، فضلًا عن الموضوعات الناشئة كحقوق المهاجرين واللاجئين ذوي الإعاقة لضمان دعم شامل لهم، ودمجهم اجتماعيًا واقتصاديًا، والاستجابة الشاملة للكوارث الطبيعية والبشرية من خلال وضع أطر للحد من المخاطر والاستجابة والتعافي بشكل شامل لذوي الإعاقة، وضرورة العمل على اتساق السياسات والتعاون متعدّد الأطراف، وفقًا لاتفاقية CRPD))، ويتم ذلك من خلال تشجيع التعاون بين الحكومات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.