أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، أن من أهم أسباب الاعتراض الرئاسي على قانون الإجراءات الجنائية؛ هو ضرورة "زيادة بدائل الحبس الاحتياطي" لتقليل اللجوء إليه، وهو ما يتطلب مزيدًا من الدراسة؛ لضمان عدم تعدد التفسيرات عند التطبيق.

وقال محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “الحكاية”، أن اعتراض الرئيس السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ يمثل ممارسة دستورية لصلاحياته، مؤكدا أنه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في تاريخ البرلمان المصري.

وأوضح وزير شؤون المجالس النيابية، أن بيان رئاسة الجمهورية أشار إلى أن بعض مواد القانون تحتاج إلى تدقيق وتوضيح، خاصة في المسائل المتعلقة بالشهود والمتهمين، وأن هناك حاجة لمزيد من الضمانات للمواطنين.

وأشار إلى أن عملية التشريع تتطلب موافقة الحكومة والبرلمان ورئيس الجمهورية، حيث يقوم البرلمان بإقرار القانون ثم يرفعه لرئيس الدولة لإصداره.