يعرب حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، عن تقديره العميق لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب الموقر؛ استجابةً لما أثير من ملاحظات جوهرية من جانب قوى سياسية ومجتمعية، ولما ورد من مناشدات متعددة بشأن بعض مواده محل الجدل.

ويؤكد الحزب أنه كان من بين القوى السياسية التي أبدت منذ اللحظة الأولى تحفظات واضحة على عدد من النصوص المقترحة، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأن بناء دولة القانون لا يكتمل إلا بتشريعات عصرية تُحقق التوازن بين مقتضيات العدالة الناجزة وصيانة الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين.

ويرى الحزب أن رد مشروع القانون يمثل تجسيدًا عمليًا لفلسفة الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار والمراجعة وإعلاء المصلحة العامة فوق أي اعتبار، ويُعيد التأكيد على أن الإصلاح التشريعي ليس غاية في ذاته، بل وسيلة لضمان عدالة أكثر إنصافًا وواقعية وشفافية.

ويثمن الحزب ما تضمنه المشروع من خطوات إصلاحية مثل وضع آليات لحماية الشهود، وتقنين إجراءات منع السفر، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة بالمحاكم؛ إلا أن الضمانات الإجرائية وحماية حرمة المسكن وبدائل الحبس الاحتياطي تبقى أولوية لا تحتمل تأجيلًا أو غموضًا في الصياغة.

ويؤكد "المصريين الأحرار" أنه سيواصل متابعة المناقشات الجديدة بشأن القانون، واضعًا نصب عينيه أن يكون القانون المرتقب أداة لتحقيق العدالة الناجزة في إطار من الدستور، وكفيلًا بتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة وسيادة القانون.