أعلنت وزارة النقل ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي المجاني لتأهيل سائقي الحافلات والنقل الثقيل من حاملي الرخصة المهنية درجة ثانية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة النقل البري والارتقاء بعنصرها البشري، وذلك بعد النجاح المتميز الذي حققته المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية "سائق واعٍ .. لطريق آمن" والتي أطلقتها وزارة النقل ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري .

وأكدت الشركة القابضة في بيانها أن المرحلة الأولى والتي انتهت بتخريج عدد 103 سائق من حاملى الرخصة درجة الأولى وتسليمهم الشهادات المعتمدة، قد أثبتت جدوى المبادرة وأهميتها في رفع الوعي والقدرة على القيادة الآمنة. وهو ما أدى إلى التوسع في التجربة لتشمل فئات جديدة من السائقين تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالاستثمار في الكوادر البشرية وحيث لن تقتصر المبادرة لا تقتصر على كونها برنامجًا تدريبيًا قصير المدى، بل تعد جزءًا من رؤية استراتيجية تستهدف بناء جيل جديد من السائقين يتمتع بالوعي والمسؤولية والالتزام، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على معدلات السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.

وأشار البيان أنه يتم تنفيذ البرنامج التدريبي وفق منهج متكامل يجمع بين الجانب النظري والعملي على مدار يومين متتاليين، بما يضمن تزويد المتدربين بالمعارف والمهارات اللازمة للقيادة الآمنة والاحترافية وحيث يشتمل التدريب على:

• محاضرات متخصصة حول الصيانة الوقائية للمركبات، وأعطال المحرك والدوائر الكهربائية وطرق معالجتها.

• محاضرات في الصحة النفسية والسلوكية، مع التركيز على الضغوط المهنية التي قد تؤثر على الأداء وأفضل أساليب التعامل معها.

• شرح تفصيلي لقواعد المرور والإشارات المرورية والتطبيقات العملية لها.

• تدريب ميداني مكثف على مهارات القيادة الآمنة والاحترافية، بإشراف خبراء متخصصين من الإدارة العامة للمرور ومدربين معتمدين.

ويحصل المتدربون الذين يجتازون البرنامج بنجاح على شهادات معتمدة تؤهلهم للحصول على فرص عمل متميزة داخل الشركات التابعة لوزارة النقل .

وأوضحت الشركة القابضة للنقل البحري والبري في بيانها أن البرنامج التدريبي سيستمر خلال الفترة المقبلة ليشمل باقي الفئات من السائقين حاملي الرخص المختلفة، ويتم حاليا دراسة آلية التوسع في المبادرة الوطنية المجانية من خلال التعاون مع النقابات والجهات التابعة للدولة وذلك في إطار الخطة المستقبلية لإنشاء مركز متطور للتدريب تابع للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بمدينة العاشر من رمضان.