قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إنّ الحد من هجرة الأطباء يستلزم العمل على تحسين أحوال الأطباء وقانون المسؤولية الطبية، فقد كانت هناك عشوائية شديدة في التعامل مع الأطباء بشكل غير موجود في دول الخليج وأوروبا وأمريكا.

وأضاف عبد الحي، في حواره مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "بالنسبة إلى تعديلات قانون المسئولية الطبية، فنؤكد عدم وجود ما يسمى بانتصار الأطباء أو هزيمة المرضى، ولكنها انتصار للصواب وتطور خطوة مهمة جدا إلى الأمام، بحيث نكون مثل الدول المتقدمة والتي بها نظام عمل، ومصر تأخرت كثيرا في هذا القانون، وأمر جيد أنه جرى إصداره، واللائحة التنفيذية الخاصة به في طور الإعداد، وسيبدأ تنفيذه خلال شهر أو شهرين".

شكوى الأطباء في 3 جهات

وتابع: "قبل هذا القانون، كان من الممكن أن تتم شكوى الأطباء في 3 جهات، هي النقابة، النيابة الإدارية، والنيابة العامة، ويتم التحقيق معه بشكل تأديبي في النقابة والنيابة وبشكل إداري في النيابة الإدارية، وكان أي ضرر يقع على المريض نتيجة قصور في أشياء كثيرة يتصور أهل المريض أن ثمة إهمال حدث".

وواصل: "ويجب أن يتم التحقيق في هذا الإهمال، فهل حدث الضرر نتيجة مضاعفات طبية متعارف عليها؟ طبيعة المرض؟ أم أن ثمة خطأ حدث؟ أم أن هناك إهمال جسيم".

وحول مطلب النقابة بتوحيد جهة الشكوى في حالة الخطأ الطبي، قال: "ليس معقولا أن يتم التحقيق مع الطبيب في 3 جهات في نفس الوقت، وبالتالي، فإن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تُحال إليها أي شكوى، بحيث تكون الخبير الفني للنيابة العامة وجهات التحقيق والتقاضي".

وذكر، أن اللجنة العليا ستشكل لجانا فنية من 3 أساتذة كبار أو 3 استشاريين في نفس المحافظة التي بها الشكوى، وتتولى التحقيق مع الطبيب حسب تخصصه، وتصل إلى إحدى النقاط الثلاثة الآتية، مع العلم أن اللجنة لا تصدر حكما ولكن تصدر توصية لجهات التحقيق: إما مضاعفات طبيعة المرض ولم يكن من الممكن تجنبها وبالتالي لا مسؤولية على الطبيب، ثانيا، الطبيب ارتكب خطأ فني ولكنه وارد الحدوث مع أي طبيب في نفس ظروفه وسنه وخبرته والعقوبة في هذه الحالة تكون تعويضا ماديا للمريض عن الضرر الذي وقع عليه دون العقوبة بالحبس في حال إذا لم يكن الخطأ متعمدا، ثالثا، إذا كان الإهمال جسيما مثل العمل في غير التخصص أو مكان غير مجهز أو مرخص أو لم ينفذ الاحتياطات اللازمة، وعندها يستحق الطبيب عقوبة جنائية وتعويض".