عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية عن "استغرابها الشديد" من القرار الأمريكي بمنع الوفد الفلسطيني من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك وفقًا لما نشره موقع قناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت الوزارة، في بيانٍ، إن هذا القرار يعد "انتهاكًا صارخًا" لاتفاقية المقر للأمم المتحدة، التي تضمن حق رؤساء الوفود وأعضائها في المشاركة بالاجتماعات.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، أن الوزير ماركو روبيو قرر رفض وإلغاء تأشيرات لأعضاء في السلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة بـ"تحمل مسئولياتها" و"التحرك الفوري" لوقف تنفيذ القرار الأمريكي.

كما دعت المنظمة الدولية إلى إيجاد حلول دبلوماسية تضمن حضور الوفد الفلسطيني للاجتماعات.

وأكد البيان أن القرار الأمريكي "سيفشل" في إجهاض الاعتراف بدولة فلسطين، كما أنه لن ينجح في إحباط الإجماع الدولي على ضرورة وقف "جرائم الإبادة والتهجير والضم" ضد الشعب الفلسطيني.

كما قالت الخارجية إن واشنطن لن تمنح تأشيرات لمسئولين فلسطينيين لحضور مؤتمر أممي بشأن حل الدولتين.

وبحسب البيان، دعت واشنطن السلطة الفلسطينية إلى "وقف محاولاتها لتجاوز المفاوضات من خلال حملات الحرب القانونية الدولية، بما في ذلك الاستئناف أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وجهودها الرامية إلى ضمان الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية افتراضية"، مشيرة إلى أن "هاتين الخطوتين ساهمتا في رفض حماس إطلاق سراح محتجزيها، وفي انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة".

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستتشارك مع السعودية في رئاسة المؤتمر الدولي بشأن تنفيذ حل الدولتين الذي تستضيفه نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل، وذلك ضمن المساعي لإحراز تقدم في ذلك.

وكانت السعودية وفرنسا ترأستا "المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين" على المستوى الوزاري، بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، يومي 28 و29 يوليو الماضي.