أكد المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "تطهير المجتمع"، أن ما يقدمه بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ممن يُطلق عليهم مجازًا "صنّاع محتوى"، يشكل في كثير من الأحيان جرائم يعاقب عليها القانون، خاصة حين يكون الهدف من المحتوى هو التربح المالي عبر إثارة الجدل أو خدش الحياء العام، دون أدنى اعتبار للقيم أو المبادئ أو الأخلاق أو حتى الدين.
وأوضح فرحات خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حدد بشكل واضح الاستخدامات المحظورة لمواقع التواصل، خاصة إذا نتج عنها تأثير سلبي على المجتمع، أو تضمنت تحريضًا أو تجاوزًا، كما أن قانون العقوبات المصري، وهو أسبق زمنيًا من ظهور وسائل التواصل نفسها، يتضمن مواد يمكن تطبيقها على هذه التجاوزات.

وأشار إلى أن المتابعين أنفسهم أصبحوا مساهمين في تضخيم هذه الظاهرة، سواء بقصد أو دون قصد، مؤكدًا أن كثرة المشاهدات حتى السلبية منها هي التي تصنع من هؤلاء نجومًا، وتُغري غيرهم بتكرار نفس المحتوى المنحرف من أجل تحقيق الشهرة أو المكسب.
وأضاف مؤسس حملة تطهير المجتمع، أن الدولة لم تقف مكتوفة الأيدي، بل خصصت جهات أمنية ورقابية للتعامل مع هذا الملف، حيث تم إنشاء وحدات متخصصة في وزارة الداخلية لرصد جرائم الإنترنت، فضلًا عن وحدات الرصد التي شكّلها مكتب النائب العام لتتبع هذه المخالفات، ما يدل على أن ما يُروّج له البعض على أنه حرية شخصية، هو في الحقيقة تعدٍ على القانون، وجريمة يعاقب عليها القانون المصري بوضوح.
وشدد فرحات على أن الغرض من تنظيم المحتوى على السوشيال ميديا ليس التعدي على الحريات، بل حماية المجتمع من محتوى يهدم الوعي، ويصدّر أنماطًا سلوكية خطيرة تهدد التماسك الأخلاقي والقيمي للأجيال الجديدة.