عقدت الحكومة الفلسطينية، اجتماعا طارئا لها في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية لبحث أزمتها المالية الصعبة، محذرة من توقف القطاعات الحيوية لاستمرار إسرائيل احتجاز أموال المقاصة.

وحذر بيان صادر عن الحكومة عقب اجتماعها من تداعيات احتجاز أموال المقاصة التي تشكّل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة ما يهدد قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومختلف القطاعات الحيوية الأخرى.

وأشار البيان إلى أن قيمة الأموال المحتجزة باتت تفوق 1ر9 مليار شيكل (الدولار =35ر3 شيكل)، من ضمنها مقاصة الشهرين الماضيين.

واعتبر أن ذلك انعكس بشكل كبير على قدرة الحكومة الفلسطينية على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية خصوصا القطاع الصحي وما يعانيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يهدد بشلل القطاع الصحي، إضافة إلى تقويض قدرة باقي المؤسسات على أداء واجباتها، إلى جانب مؤشرات خطيرة مثل تصاعد مستويات الفقر والبطالة وانعكاسات ذلك على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي.

كما حذر البيان من أن استمرار هذا الوضع وعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات، سينعكس سلبًا على جودة الخدمات، وأداء مهامها المختلفة، الأمر الذي قد يدفع لاتخاذ قرار بإيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية وتقليص حادِ في دوام الموظفين.

وأكد أن القيادة الفلسطينية تواصل تحركاتها السياسية والقانونية المكثفة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، داعياً مختلف دول العالم خصوصا الولايات المتحدة كونها موقعة على اتفاق أوسلو (للسلام المرحلي بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1994) وكذلك فرنسا كدولة مستضيفة لاتفاق باريس الاقتصادي لممارسة مزيد من الضغط باتجاه إلزام إسرائيل بتنفيذ الالتزامات الموقعة، مع التحذير من خطورة نفاد الوقت للتحرك الفاعل بما يلزم لضمان الاستقرار والسلام في المنطقة.

.وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال الضرائب لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وتراوحت النسبة بين 50 % و70 % من الرواتب الشهرية.