أثار قانون الأزهر الشريف للأحوال الشخصية، جدل كبير بعد خروج مشروع القانون الذي أعده وأقرته هيئة كبار العلماء، وكان شيخ الأزهر قد أصدر قرارًا في 2017 بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية "تهدف لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية"، ويتكون مشروع القانون من 192 مادة تتعلق بموضوعات الخطبة والزواج والنفقة والطلاق والحضانة وغيرها من الأحوال الشخصية.

من جهته علق الدكتور محمد إسماعيل جاد الله عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف، أن القانون حتى هذه اللحظة لم يعرض على المجلس ، حيث إن الأزهر هو المنوط بمناقشة هذه القوانين والتي تختص بالشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن المادة 7 من الدستور والتي تنص على أن:" الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".

ويرى عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف، أن الهجوم على الأزهر ما هو إلا جهل بالدستور المصري الذي اتفقت عليه كافة الأطياف السياسية، وأن مثل هذا الهجوم لن ينال من هيبة الأزهر الشريف ، مضيفًا أن بوجود الأزهر الشريف هو الحفاظ على هوية الأمة الإسلامية.

وعلى الجانب الآخر ترى الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب ، أن الأزهر ليس جهة تشريع، ولكنها جهة رقابية فيما يخص الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن بعد التعديل يتم إرساله إلى المشيخة لوضع الملحوظات لتكون موضع اعتبار فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية.

بينما علقت الدكتورة أشجان نبيل استشاري الشئون الأسرية وتطوير المجتمع، أن هناك حملة شرسة وممنهجة على الأزهر الشريف والدفع بأن الأزهر قد قام بتقديم تعديلات على قانون الأحوال الشخصية هذا أمر غير صحيح، حيث إن الأزهر ليست جهة تشريعة وليس من حقها إصدار القانون هو مجلس النواب أو أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون، وعليها الأخذ برأي الجهات الاستشارية أو المؤسسات المعنية بالأمر، ففي حالة مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية تكون الجهات المعنية الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة ومجلس الأمومة والطفولة، لافتة إلى أن ما يحدث ما هو إلا تسييس للقضية والمتاجرة بها.

وأوضحت، أن القانون ظاهرة متحيز للمرأة أكثر من الرجل، وأستند على أن المرأة الكائن الأضعف، على العكس ففي الشرع والسنة المرأة ليس بكائن ضعيف، مشيرة إلى أن الأزهر لم يضع يده على النقاط الفاصلة والتي تسئ للأسرة المصرية والتي تعد محل نزاع، فالمشكلة تكمن ما بعد الطلاق من استضافة وحضانة ونفقة، كذلك أيضا لم يتطرق المقترح إلى وضعية الأب الأرمل الذي توفت زوجته وأنتقلت الحضانة إلى الجدة والتي بها يفقد أبنائه، هذا بالإضافة إلى تقليل سن الزواج عن 18 عاما، مما يضعنا إلى نقطة الصفر وفتح باب زواج القاصرات، والتي بغلت عام 2017 طبقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لـ" 14% من إجمالى حالات الزواج فى مصر" وانتشار زواج القاصرات في شمال سيناء ومطروح والسلوم وبعض قرى الصعيد، وبذلك يكون هناك اختراق للمعاهدات الدولية الخاصة بالحدث والطفولة، والتي قامت مصر بالتوقيع عليها، فمقترح الأزهر الشريف خلق نوعا من الصدام مع الدستور والقانون والشعب، وأرى أن المقترح غير منصف ولم يتعرض للمشاكل الأساسية التي تعاني منها الأسرة المصرية واختص بالمرأة التي يمكنها اللجوء إلى القضاء نظرًا للظروف الاقتصادية مما أدى إلى زيادة حالة الشحن بين المتضررين من القانون رجلا ونساء.

وفي السياق ذاته يؤكد النائب جمال الشريف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، أن رأي الأزهر الشريف هو رأي استرشادي في مسألة قانون الأحوال الشخصية ، وبما أن هذا القانون يمس باستقرار وأمن المجتمع المصري لذا يجب التريث في إصداره ، ودراسته دراسة متأنية لكافة الأطراف، وهذا ما فعله الأزهر، موضحًا أن الأزهر الشريف لم يصدر قانون إلزامي يطرحه للرأي العام وهذا ليس له محل لأنها جهة استشارية استرشادية وليس جهة تشريعية، ولكن يؤخذ برأيه في الجوانب الشرعية وفقة الواقع والذي يفتح مسائل للتفكير وطرقًا للرأي العام لكونه قانونا مجتمعيا.

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، إن الخلاف حول أحقية الأزهر الشريف في إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية يعد "مضيعة للوقت"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن محاولة الحجر على الأزهر ومنعه من إبداء الرأي في صميم اختصاصه أمر غير مبرر.

وأضاف شومان، عضو لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للأزهر الشريف، اليوم، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أن اللجنة التي شكلها الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر أنهت عملها وتم رفع تقريرها إلى هيئة كبار العلماء التي ناقشته بدورها في عدة جلسات برئاسة الإمام الأكبر، وتم الدفع بالمشروع ليأخذ مساره التشريعي حتى يصدرا قانونا يحل محل جزيئات القوانين المعمول بها حاليا والتي تجاوز واقع الناس كثيرا من موادها.

وتابع: "فور نشر مشروع القانون في بعض النوافذ الإعلامية تلقفه الناس كل حسب نيته وبغيته، وبعيدا عن الاختلاف في تفسيرات المواد الدستورية لإثبات أو نفي حق الأزهر في إعداد مشروعات قوانين الأسرة وغيرها، فهي خلافات جدلية لا طائل من خلفها وإنما هي مضيعة للوقت، وصرف للناس عن جوهر الموضوع".

وأكد شومان أن ما فعله الأزهر، بكل تأكيد وهو إعلان رأيه في هيئة مواد مختصرة في موضوع هو من صميم اختصاصه بكل تأكيد، وهو يمارسه في أنشطته التعليمية والدعوية، وهو بناء الأسرة وتنظيم العلاقة بين أفرادها، واقتراح حلول لمشكلاتها من واقع اختصاصه الشرعي، واحتكاكه المباشر بواقع الأسر ومشكلاتها".

وأوضح أن "محاولة الحجر على الأزهر ومنعه من إبداء الرأي في صميم اختصاصه في الوقت الذي أعطى هذا الحق لجهات أخرى من مؤسسات وغيرها غير مبرر، فليس الأزهر المؤسسة أو الجهة الوحيدة التي أعدت مشروعات قوانين في ذات الموضوع وغيره، ففي ذات الموضوع على سبيل المثال أعد المجلس القومي للمرأة مشروع قانون لم نسمع أحدا استنكر عليهم ذلك".

ورد شومان، على الاعتراضات المتعلقة على قانون الأزهر الشريف بقوله، إن البعض يرى أن المشروع يفتح الباب لتزويج القاصرات، فقد أعطى الحق للقاضي في الإذن بتزويج الصغير أو الصغيرة، وقال إن النظرة الظاهرية للمادة رقم 18 والتي تنص على أن أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية، والزواج قبل بلوغ هذه السن لا يكون إلا بإذن القاضي للولي أو الوصي في حالات الضرورة تحقيقا لمصلحة الصغير والصغيرة، يعطي بعض العذر للقائلين بأنها تفتح الباب لتزويج الصغار والصغيرات.