تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل اجتماعاً مهماً لاتخاذ قرار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متباينة بين التثبيت والخفض.

ويُعد هذا الاجتماع هو الثالث للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري هذا العام، حيث عقدت اللجنة، اجتماعين لحسم أسعار الفائدة، على الإيداع والإقراض، في 20 فبراير، و 17 أبريل، ويتبقى للجنة 6 اجتماعات لحسم أسعار الفائدة في مصر خلال 2025.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 17 أبريل 2025، تخفيض أسعار الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض للمرة الأولى منذ 5 سنوات.

وتم خفض الفائدة 2.25% الشهر الماضي لتصل إلى 25% للإيداع و26% للإقراض، وهو الخفض الأول للفائدة منذ نوفمبر 2020.

ويتوقع البنك المركزي المصري استمرار انخفاض التضخم خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025.

ويرى بعض المحللين، أن البنك المركزي المصري ربما يتجه إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس خاصة بعد ارتفاع التضخم في شهر أبريل الماضي.

فمن جانبه توقع هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر CIB، أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل لدراسة تأثير الخفض بنسبة 2.25% في الاجتماع السابق.

على جانب آخر، توقع الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، أن يخفض البنك المركزي المصري الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس المقبل.

كما توقعت شركة “الأهلي فاروس” لتداول الأوراق المالية أن يخفض البنك المركزي المصري الفائدة في اجتماع يوم 22 مايو، بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس، مع احتمالات لمزيد من الخفض بمقدار 300 إلى 400 نقطة أساس قبل نهاية العام.