قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن استخدام إسرائيل للأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة ربما يكون قد انتهك القانون الإنساني الدولي خلال الحرب على غزة، لتقطع بذلك خطوة كبيرة في انتقاد حليفها الرئيسي.

لكن الإدارة قالت أيضا إنه بسبب الفوضى الناجمة عن الحرب، لم تتمكن من التحقق من حالات محددة ربما يكون فيها استخدام تلك الأسلحة قد انتهك القانون الدولي، ولم تتمكن من إجراء تقييم نهائي لهذا الأمر، وفق وكالة رويترز.

ولهذا السبب، قررت الإدارة أنها لا تزال تعتبر تأكيدات إسرائيل بأنها استخدمت الأسلحة الأمريكية في الحرب، ذات مصداقية.

جاء هذا التقييم المتناقض على ما يبدو في تقرير وزارة الخارجية المقدم إلى الكونجرس، وهو مطلوب بموجب مذكرة الأمن القومي الجديدة التي أصدرها بايدن في أوائل فبراير الماضي.

وقالت وزارة الخارجية في التقرير: «بالنظر إلى اعتماد إسرائيل الكبير على مواد دفاعية أمريكية الصنع، فمن المعقول تقييم أن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت المواد الدفاعية المشمولة في مذكرة الأمن القومي الجديدة (إن.إس.إم-20) منذ 7 أكتوبر في حالات لا تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني أو مع أفضل الممارسات الراسخة لتخفيف الضرر على المدنيين».

وأضاف التقرير: «لم تطلعنا إسرائيل على المعلومات الكاملة للتحقق مما إذا كانت المواد الدفاعية الأمريكية المشمولة في مذكرة الأمن القومي الجديدة (إن.إس.إم-20) قد استخدمت على وجه التحديد في أعمال يُزعم أنها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة أو في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال فترة التقرير».

وصرح السناتور الديمقراطي كريس فان هولين، بأن الإدارة تجنبت كل الأسئلة الصعبة، وتجنبت النظر عن كثب فيما إذا كان سلوك إسرائيل يعني قطع المساعدات العسكرية.

وقال للصحفيين: «هذا التقرير يناقض نفسه لأنه يخلص إلى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بوقوع انتهاكات للقانون الدولي لكنه في الوقت نفسه يشير إلى أنهم لم يجدوا عدم امتثال».

وعلى مدار الحرب على غزة، أصبح السلوك العسكري الإسرائيلي موضع تدقيق متزايد مع ارتفاع عدد القتلى ومستوى الدمار في قطاع غزة.

وانقسم المسئولون الأمريكيون في وزارة الخارجية حول هذه المسألة. وذكرت رويترز في أواخر أبريل الماضي، أن مسئولين في أربعة مكاتب على الأقل داخل الوزارة أثاروا مخاوف جدية بشأن سلوك إسرائيل في غزة، وطرحوا أمثلة محددة قد تكون انتهاكا للقانون.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر في أواخر أبريل أيضا، إن الأسلحة التي زودت بها الولايات المتحدة إسرائيل استخدمت في «انتهاكات خطيرة» للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحدثت بالتفصيل عن حالات محددة من الوفيات والإصابات بين المدنيين وأمثلة على استخدام القوة المميتة على نحو غير قانوني.

وذكر التقرير أن الحكومة الأمريكية راجعت العديد من التقارير التي تثير تساؤلات حول امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية وأفضل الممارسات لتخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين.

وشملت تلك التقارير الغارات الإسرائيلية على البنية التحتية المدنية، والضربات في المناطق المكتظة بالسكان، وغيرها من الهجمات التي تثير التساؤلات حول ما إذا كان الضرر المتوقع على المدنيين قد يكون مفرطا مقارنة بالهدف العسكري المعلن عنه.