قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الغرامة التي تقع على شركات القطاع الخاص التي لم تطبق قرار المجلس القومي للأجور برفع أجور موظفي القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه بداية من مايو الجاري، والتي ثبت أنها قادرة على دفع الحد الأدنى، تتراوح بين 100 و500 جنيه.

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات صحفية، أن الغرامة التي تتراوح بين 100 و500 جنيه تتعدد بعدد العمال وتقع الغرامة على الشركة، وفي حالة الإصرار يتم تكرار الغرامات وفقا لعدد العاملين في الشركة.

وذكر أن الحكومة منحت الشركات غير القادرة على تطبيق الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص، 15 يوما تحديدا من مطلع مايو لـ 15 مايو 2024، لتقديم الطلبات الخاصة بإعفائهم بشكل مؤقت من تطبيق القرار.

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الحكومة ستقوم بفحص حالة الشركات المتعثرة للتأكد من صدق أو بطلان طلباتهم، ومن ثم إما الإعفاء بشكل مؤقت لحين حل أزمة صاحب الشركة أو فرض القرار حال ثبوت قدرته على تطبيق القرار.

وفي حالة أن عدد العاملين في الشركة 20 عاملا، ولم تطبق الشركة قرارات الحد الأدنى، وتم التأكد من قدرتها على رفع الأجور، تفرض الحكومة غرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه x عدد العمال ( 20 عاملات).

أعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، حسن شحاتة، وزير العمل، والدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، وممثلي النقابات العمالية ورؤساء اتحادات عمال مصر والصناعات والغرف التجارية