أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن توفير المياه خدمة إنسانية كفلها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن أن نغفل آثار الحروب على إمداد السكان بالاحتياجات الضرورية للحياة، فيما يتعلق بإمدادات المياه والغذاء، مثلما يحدث في قطاع غزة المنكوب، بالإضافة إلى ما خلفه العدوان على الأراضي الفلسطينية، وحصد أرواح ما يزيد على ٣٤ ألف شهيد.

قال وزير الري، إن إخواننا في الأراضي الفلسطينية المحتلة يواجهون تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتهم من المياه، وتمثل الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة تهديداً خطيراً وكارثياً للوضع الإنساني، مثيرا لقلقٍ كبير خاصة فيما يتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي المتاحة للسكان المدنيين المحاصرين.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في الجلسة الافتتاحية لـ"مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه" المنعقد تحت شعار «نحو مستقبل مائي أفضل.. معاً أفضل»، في العاصمة العراقية.

وأشار الدكتور سويلم، إلى أن "مؤتمر بغداد الدولي للمياه" أصبح يشكل منصة حيوية لتبادل المعرفة والتكنولوجيا والدراسات الرامية لتحسين إدارة ومعالجة المياه؛ لخدمة الشعوب، فضلا عن الأهمية البالغة لمحاور المؤتمر الأربعة، خاصة في ظل الظروف الخاصة بمنطقتنا العربية، التي تعد من أشد المناطق تأثراً بالشح المائي والتغيرات المناخية، وهو ما يزيد من تحديات الحفاظ على موارد المياه.

وعرض الوزير، خلال كلمته، التحديات الكبيرة التي تواجه إدارة الموارد المائية في مصر، حيث وصل نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة إلى منتصف خط الفقر المائي العالمي، مع اعتماد كبير وبشكل حصري على مياه نهر النيل، الذي يوفر نحو ٩٨% من احتياجات البلاد المائية.

وأضاف أن مصر تخصص نحو ٧٥% من مواردها المائية للزراعة، وهو ما يعزز استدامة سبل العيش للسكان، لافتا إلى تبني مصر أمام هذه التحديات سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية المتجددة، مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، وذلك بالتوازي مع سياسة غذائية توازن ما بين إنتاج الغذاء واستيراده لتوفير الأمن الغذائي.

وقال سويلم، إن الوزارة وبالتعاون مع الوزارات المعنية في مصر تعمل على تطبيق خطة وطنية تعاونية؛ تتناول تحديات المياه والطاقة والغذاء والبيئة، تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية والتعامل مع الضغوط المتزايدة، وهو ما يظهر من خلال إنفاق ١٠ مليارات دولار خلال الخمس سنوات الماضية؛ لتعزيز كفاءة المنظومة المائية في مصر ومجابهة التحديات المائية.

وأكد أن السياسات الخاصة بإعادة استخدام المياه ساهمت في توفير نحو ٢٦ مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية في التوازن المائي، وعلى الرغم من هذه الجهود تضطر مصر إلى استيراد نسبة كبيرة من غذائها بقيمة تبلغ ١٥ مليار دولار سنوياً، تعادل ٤٠ مليار متر مكعب من المياه على الأقل من المياه الافتراضية، هذا بخلاق تحديات التغيرات المناخية من خلال ارتفاع مناسيب البحر، وزيادة موجات الحرارة العالية وتزايد موجات الأمطار والجفاف.

وشدد وزير الري، على ضرورة وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه، ولكي يكون هذا التعاون ناجحاً فإن ذلك يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات فنية وافية، وهو المبدأ الذي يُعد ضرورة لا غنى عنه لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن.

وعرض الدكتور سويلم، أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة، والتي يُعد أحد أمثلتها السد الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة، وهى الممارسات الأحادية غير التعاونية التي تشكل خرقاً للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام ٢٠١٥، ولا تتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر عام ٢٠٢١، الأمر الذى يشكل استمرارها خطراً وجودياً على أكثر من مائة وخمسين مليون مواطن.

وأشار إلى الجهود المكثفة التي تعزز بها مصر التعاون الإقليمي والدولي في مجال المياه، من خلال انخراط مصر بفاعلية في كافة المبادرات الدولية المائية، حيث تمكنت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ «COP27» وبالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي، وتتويج كل هذه الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع الصادر عن مؤتمر المناخ COP27.

كما قامت مصر بدور فعال في القيادة المشتركة مع دولة اليابان في الحوار التفاعلى الثالث حول المياه والمناخ، والذي أسفر عن توصيات هامة تساعد في رسم خارطة الطريق لعقد الأمم المتحدة للمياه المقرر عام ٢٠٢٨، كما أطلقت مصر أيضاً مبادرة "العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة" AWARe خلال مؤتمر COP27، كما تفتخر مصر برئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) الأمر الذى يعزز دورها في وضع المياه في قلب العمل المناخي الاقليمى والدولي.

وأضاف أنه فى ضوء السعي المستمر لمواجهة التحديات المناخية والمائية، تبرز أهمية بناء القدرات كعامل حاسم لتمكين الدول النامية من التكيف والتأقلم مع تغير المناخ، مشيراً إلى دور مصر الرائد في تعزيز هذه الجهود على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تدشين المركز الإفريقي للمياه والتكيف مع المناخ (PACWA).

وأوضح أنه يهدف إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال المياه وخاصة بالدول الإفريقية في التعامل مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلباً على قطاع المياه.