تمنع بعض الزوجات المطلقات حق الأب في رؤية الأولاد وذلك بعدم حضور الأولاد في الموعد والمكان المحدد من المحكمة لذلك أقر قانون الأحوال الشخصية معاقبة الأم وذلك من خلال الآتى:

إن قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، أقرت بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق فى حبس حقوقه فى ذمة طلب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقييدها بشروط، أو طلب التعويض وفقا للمادة 163 من القانون المدنى، والتى تنص على الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضرر للغير، أو الإخلال بأى واجب قانونى لم تكلفه القوانين العقابية بنص خاص.
قانون الأحوال الشخصية، أعطى حق الرؤية للزوج أو الجد والجدة وفى حال امتناع من بيدها الحضانة عن إعطائه هذا الحق يتقدم بدعوى قضائية ترفع أمام محكمة الأسرة بعد عرض الأمر على مكتب التسوية ثم إحالتها للقضاء، وذلك بعد أن يقدم شهادة من ممثل مركز الشباب بتجميده الرؤية نهائيا لانقطاع المدعى عليه للمحكمة.

حال رفض الزوجة تنفيذ الحكم القضائى تقام دعوى قضائية ويقضى فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليها فى الترتيب القانوني، فإذا كانت أم الزوجة ما زالت على قيد الحياة تتولى رعايتهم، وإذا لم تكن موجودة فتنقل لمن يليها أو أم الزوج . كما يلجأ الزوج للضغط على الزوجة لتنفيذ أحكام الرؤية بعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى "حكم الرؤية"، والمطالبة بحبس الزوجة وطلب تعويض يصل إلى60 ألفًا إذا استمرت فى ممارسة التعند وحرمانه فى حقه برعاية صغاره.