أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إطلاق آلية بيع الأوراق المالية المُقترضة (الشورت سيلينج) رسمياً خلال بضعة أسابيع، وذلك عقب الانتهاء من تدشين نظام الإقراض المركزي والربط التقني بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، ليتوج ذلك مسار تحديث أدوات سوق المال والذي شمل أيضاً إطلاق سوق المشتقات المالية وصناديق التحوط.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جليل طريف، الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، بحضور الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التوعية والتدريب وبناء القدرات، من خلال معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون.

وشرح رئيس الهيئة أبرز تفاصيل الإطار التنظيمي الجديد لآلية "الشورت سيلينج" الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026 بقواعد تضمن الشفافية والحوكمة الكاملة وحماية حقوق جميع الأطراف وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مؤكدًا أن إطلاق "الشورت سيلينج" حدث بارز يكلل مسارًا متكاملًا لتحديث منظومة أدوات سوق رأس المال، بعد تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، وإطلاق العقود الآجلة على بعض الأسهم القيادية في البورصة، وتنظيم ممارسة صناديق الاستثمار لنشاط صناديق التحوط والسماح بتأسيس صناديق تحوط لأول مرة مما يسمح لها بإجراء عمليات "الشورت سيلينج" والاستثمار في المشتقات المالية وغيرها من الأدوات ذات معدلات التداول المرتفعة.

ركات السمسرة، ليتوج ذلك مسار تحديث أدوات سوق المال والذي شمل أيضاً إطلاق سوق المشتقات المالية وصناديق التحوط.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جليل طريف، الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، بحضور الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التوعية والتدريب وبناء القدرات، من خلال معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون.

وشرح رئيس الهيئة أبرز تفاصيل الإطار التنظيمي الجديد لآلية "الشورت سيلينج" الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026 بقواعد تضمن الشفافية والحوكمة الكاملة وحماية حقوق جميع الأطراف وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مؤكدًا أن إطلاق "الشورت سيلينج" حدث بارز يكلل مسارًا متكاملًا لتحديث منظومة أدوات سوق رأس المال، بعد تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، وإطلاق العقود الآجلة على بعض الأسهم القيادية في البورصة، وتنظيم ممارسة صناديق الاستثمار لنشاط صناديق التحوط والسماح بتأسيس صناديق تحوط لأول مرة مما يسمح لها بإجراء عمليات "الشورت سيلينج" والاستثمار في المشتقات المالية وغيرها من الأدوات ذات معدلات التداول المرتفعة.