رصدت الموازنة العامة الاسرائيلية للعام 2024 ما قيمته 9 مليارات شيكل كلفة اجراءات استنفار و قيمة رواتب و بدلات مدفوعة لقوات الاحتياط في جيش الاحتلال الاسرائيلى بما في ذلك تقديم المنح المالية البديلة لاسرهم عن اجورهم فى الوظائف المدنية قبل استدعاءهم للخدمة في الجيش .

و بحسب بيان مشترك صادر عن وزارتي المالية و الدفاع الاسرائيليتين تتضمن موازنة العام 2024 دفع منحة شهرية لجندي الاحتياط الملحق على تشكيلات مقاتلة فى جيش الاحتلال الاسرائيلى بواقع 1400 شيكل و دفع 800 شيكل لجندى الاحتياط المستدعى فى التشكيلات غير المقاتلة ، و دفع 133 شيكلا يوميا لمنتسبى الاحتياط لمن يتم استدعاؤهم لاكثر من 60 يوما فضلا عن 2500 شيكل تدفع " مرة واحدة " كإعانة سكن و ضرائب محلية لكل فرد احتياط مستدعى لمدة 45 يوما فأكثر .

كذلك تضمنت الموازنة الاسرائيلية العامة الجديدة للعام 2024 مخصصا بقيمة مليار شيكل كمنحة ضمان اجتماعى من الحكومة لمجندى الاحتياط الاسرائيليين من اصحاب المهن الحرة حال استدعائهم للخدمة العسكرية ، و تقديم منحة للعائلة لكل جندى مقاتل بقيمة 2500 شيكل و بقيمة 1500 شيكل لاسرة الجندى غير الملتحق بالوحدات المقاتلة تشمل المنحة الاب و الام و الزوحة و الابناء حتى 14 عام .

و يقول المراقبون انه بسبب سياسات الاغلاق نتيجة الهجمات المضادة التى طالت العمق الاسرائيلى المأهول و برامج التخفيف الضريبى لاصحاب المتاجر و ارتباك حركة السياحة و الزراعة و الانتاج نتيجة استدعاءات القوات الاحتياطية ، تتوقع وزارة المالية الاسرائيلية عجزا قيمته 12 مليار شيكل فى ايرادات الدولة السيادية من الضرائب بنهاية العام 2023 بعد ان كان التقدير الأولى لهذا العجز يقف عن حدود 10 مليارات شيكل .

و تشير البيانات الصادرة عن مكتب الاحصاء المركزى فى تل ابيب الى ترك ما لا يقل عن 750 الف اسرائيلى لوظائفهم نتيجة الانضمام لقوات الجيش كان خسارة من نوع اخر للاقتصاد الاسرائيلى باعتبارهم ايد عاملة و دافعى ضرائب فى ذات الوقت و يشكلون نسبة 18 % من قوة العمل فى اسرائيل .

و استنادا الى ذلك يتوقع بنك اسرائيل المركزى انه فى حالة استمرار الحرب على غزة حتى نهاية العام القادم 2024 فسوف يتراجع معدل نمو الاقتصاد الاسرائيلى الى نسبة 2 % فقط بنهاية العام الجارى و الى نسبة 6ر1 % بنهاية العام القادم .

وكان الكنيست الاسرائيلي قد حسم فى السادس عشر من الشهر الماضى الجدل الدائر حول قانون الموازنة العامة المعدلة لاسرائيل للعام 2024 وذلك بعد موافقة 59 عضوا عليه و رفض 44 عضوا وذلك منهيا بذلك شدا و جذبا بين الحكومة الاسرائيلية و اعضاء الكنيست حول الاعتمادات الاضافية اللازمة لتمويل الحرب على غزة وهو ما استغرق ثلاث قراءات معدلة جرت خلال الاسبوعين الماضيين على قانون الموازنة العامة لاسرائيل للعام 2024 فى عملية فاز فيها انصار دعم تمويل فاتورة الحرب من تيار اليمين المتشدد وفى مقدمتهم وزير مالية اسرائيل بيزيل سموتريتش .

و تضمنت الموازنة الجديدة للعام 2024 مخصصات إضافية بقيمة 9ر28 مليار شيكل لتمويل الحرب على غزة منها 17 مليار شيكل تخصص فى صورة انفاق دفاعى مباشر و 12 مليار شيكل فى صورة انفاق على تقديم الدعم و المساعدات لسكان مستوطنات خلاف غزة التى طالتها الحرب .

وكانت فاتورة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد تجاوزت سقف التقديرات الاولية لها لتصل الى 191 مليار شيكل اسرائيلى وذلك بعد ان كانت التقديرات الاولية لها لا تتعدى 163 مليار شيكل فى مطلع ديسمبر الماضى ، و نبه اعضاء فى الكنيست فى جلسة مع مسؤولى وزارة المالية و لجنة الاعتمادات ان انفلات كلفة الحرب فى غزة على هذا النحو يؤشر على حالة عدم التيقن من مستقبل مسار الحرب على غزة وفقا لحسابات القيادة الاسرائيلية السياسية و العسكرية .

و على اثر ذلك طلبت وزارة المالية الإسرائيلية الأسبوع الماضى من الكنيست تعزيز موازنة الحرب على غزة بنحو 26 مليار شيكل بصورة عاجلة متوقعة بلوغ حجم عجز الموازنة العامة الاسرائيلية على هذا النحو نسبة 7ر3 % من الناتج المحلى الكلي لإسرائيل بنهاية العام 2023 بعد ان كانت التقديرات الأولية قبل انطلاق العمليات العسكرية الاسرائيلية فى قطاع غزة لتلك النسبة لا تتعدى 1ر1 % بنهاية العام 2023 فى اسوأ الاحوال .

وقال متخصصون فى الشأن الاقتصادى الإسرائيلى أن 90 % من الاعتمادات الاضافية فى الموازنة الجديدة للعام 2024 ستتم من خلال الاقتراض عبر السندات ، وأن 10 % من الاعتمادات الاضافية اى ما يعادل 3 مليارات شيكل سيتم متدبيرها ن خلال خفض بنود انفاقية اخرى للحكومة وفق الصلاحيات المعطاه لوزير المالية الاسرائيلى .

و يتوقع بيان صادر عن مكتب مراقب عام حسابات الحكومة بوزارة المالية الاسرائيلية تفاقم العجز الى نسبة 4 % من الناتج المحلى الكلى لاسرائيلى بنهاية العام 2023 و الذى لم تصدر بياناته رسميا بعد ، في مقابل تقديرات اولية لم تتعدى 9ر% لقيمة العجز كانت حكومة اسرائيل تتوقعها قبل اندلاع الحرب على غزة و الذى اربك كافة الحسابات العامة للموازنة الاسرائيلية و ارهق الوضع الاقتصادى للبلاد ودفع به الى حالة من عدم التيقن .

و وفقا للبيانات الرسمية صعد مستوى عجز الموازنة العامة لاسرائيل بنهاية نوفمبر 2023 على هذا النحو بعد ان كانت قيمته لا تتعدى نسبة 5ر1 % من ناتج اسرائيل المحلى فى سبتمبر الماضى و كذلك سجل العجز نسبة قدرها 6ر2 % بنهاية اكتوبر الماضى .

و بلغت قيمة حجم عجز الموانة العامة خلال شهر نوفمبر 2023 فقط 7ر16 مليار دولار امريكى مقابل عجز قيمته 7ر1 مليار دولار امريكى سجلها العجز الموازنى لاسرائيل فى نوفمبر 2022 .

كما بلغ حجم الانفاق الحكومى العام فى اسرائيل خلال نوفمبر الماضى 47 مليار شيكل ليصل بذلك حجم الانفاق العام للحكومة الاسرائيلية منذ بداية العام 2023 و حتى نهاية نوفمبر الماضى الى 445 مليار شيكل ، و بلغت فاتورة الانفاق العام على الحرب فى غزة خلال نوفمبر الماضى فقط 8ر5 مليار شيكل .

وأشار بيان مكتب مراقب حسابات الحكومة الاسرائيلية إلى أن إجمالى ايرادات الدولة خلال الأشهر الاحد عشر المنتهية فى نوفمبر الماضى و منذ بداية العام الجارى بلغت 5ر401 مليار شيكل بتراجع نسبته 2ر6 % عن ايرادات عامة قدرها 9ر427 مليار شيكل خلال ذات الفترة من العام 2022 .