شهدت مصر فـي أعقاب ثـورة 30 يونيـو 2013 موجة إرهابية ضخمة مدفوعة بممارسات جماعـة الإخوان الإرهابية التي خاضت ما اعتبرته "معركة وجـود" ضد مؤسسات الدولة المصرية بعـد الإطاحة بحكمها.

حيث جعلت كافـة أطياف الشعب المصري ومؤسساته هدفًا مشـروعًا لعملياتها الإرهابية، فراحت تسـتهدف المؤسسات الأمنية والقضائية والدينية بضربات دامية هدفت مـن خلالها إلى إضعاف أدوارها وزعزعة الثقة في قدراتها، فضلًا عن إشاعة الفوضى في ربوع البلاد بدءًا من سيناء إلى العاصمة القاهرة.

وعلى المستوى الخارجي أثرت البيئة الإقليمية المضطربة كذلك على حالة الإرهاب في مصر، حيث وفرت الصراعات في سـوريا والعراق وليبيا أسواقًا تغذي التدفقات العابرة للحدود للمقاتلين والأسلحة ورؤوس الأموال، الأمر الذي تفاقم مـن حدة خطر الظاهرة الإرهابية خلال تلك الفترة.

حيث لعبت قوات مكافحة الإرهاب المصرية دورًا فعـالًا في كسر شوكة التنظيمات الإرهابية، وتدميـر قدراتهـا العسـكرية، وتطويق نطاق امتداد نشاطها الإرهابي، من خلال الضربات العسكرية التي وجهتها قوات الجيش والشرطة ضد معاقـل العناصر التكفيرية، كالعملية ”حق شـهيد“ و ”العملية الشـاملة – سـيناء 2018” والتي أدت إلى تطويـق العناصر الإرهابية لاسـيما بشـمال سـيناء، وقتل قادتهـا، وإجهاض بنيتها التحتية.

وكان العامـل الأساسي في نجاح هذه الضربات، هو اعتمادها على محوريـن أساسـيين.

الأول، توجيه ضربات اسـتباقية للتنظيمـات الإرهابية لتقويض قدراتها التنظيمية.

الثاني، سرعة تعقب وضبط مرتكبي الجرائم الإرهابية باستخدام التقنيات الحديثة.

وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة المصرية لتطوير وتحديث القوات المُسلحة فضلًا عن جهود الدولة في ضبط الأمن الداخلي وتحديث وتطوير منظومة العمل لدحر الخطر الإرهابي.