أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خفض العجز الكلى لموازنة 2022/2023 إلى 6٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1.6٪ خلال العام المالى الماضى، وخفض الدين إلى 96٪ نزولًا من 103٪ فى يونيو 2016؛ في ظل التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف.

وقال، في تصريحات بمناسبة إحالة نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضي 2022/ 2023 إلى مجلس النواب أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9٪.

أضاف أن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3٪ خلال العام المالي الماضي.