أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح علي مخالفات البناء المقرر مناقشته الأسبوع المقبل يمثل فرصة ذهبية لتقنين مخالفات البناء ،إذ يلبى مطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأضاف "سليمان"، أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، على رأسها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقا لبعض الضوابط في القانون الحالي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح علي مخالفات البناء يتضمن أيضا وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى خمس سنوات منها ثلاث سنوات دون فوائد وهو ما يمثل تخفيفا على المواطن المصري ، بالإضافة إلى منح نسبة تخفيض ٢٥ % مقابل السداد الفوري.

وقال "سليمان" أن مشروع القانون الجديد يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية للتخفيف علي المواطنين كما أوضح أن البرلمان يسعى لأن ينتصر للمواطن وآثر أن يتصدى لمشكلة كبيرة كانت تؤرق المواطنين.

وأشار "سليمان"، إلى أن التيسيرات التي يتضمنها مشروع قانون التصالح علي مخالفات البناء جاءت في توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها، كما أن القانون الجديد يشمل المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقا لآخر تصوير جوي في مشروع القانون الجديد، موضحا أن مشروع القانون هو أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري.

كما نوه "سليمان" إلى أن مجلس النواب يسعى للخروج بتشريع فعال ، يساهم في الحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري و يحقق صالح المواطن و الوطن.