قضت محكمة أسرة بندر إمبابة برئاسة المستشار محمد حسني بإلزام سائق توك توك برفع النفقة الشهرية المقدمة لطفليه من 500 جنيه إلى 2000 جنيه.

وقالت طليقته في الدعوى "دعاء. م" إنها حصلت على حكم ضد زوجها "أحمد. د" بدفع نفقة للصغيرين ياسين وآدم، 500 جنيه شهريا بتاريخ 20 مارس 2017، وحيث أنه قد زادت متطلباتهما لكبر سنهما وأن المدعي عليه على درجة كبيرة من اليسر وقد طالبته بزيادة النفقة إلا أنه رفض مما دعاها للجوء إلى القضاء.

وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات تضمنت صورة رسمية من الحكم رقم 114 لسنة 2016 والقاضي بحصولهما على 400 جنيه شهريا في 17 ديسمبر 2015 وتم الاستئناف ليرفع المبلغ إلى 500 جنيه.

وقدمت دليلا على أنه كان يعمل بمشروع المترو وحاليا سائق توك توك خاص به والحالة المادية ميسور الحال وبسؤال الشاهدين تبين أن راتبه يتراوح بين 5 آلاف إلى 9 آلاف جنيه.

ونصت المادة 18 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 ونصت على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب.

ويشترط لوجوب النفقة أن يكون الابن فقيرا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفي نفقته التزم بها الأب بتكملة الباقي منها.

واستندت المحكمة في حكمها إلى زيادة أسعار السلع وتكاليف متطلبات الحياة وكان المدعي عليه قد زاد دخله وكانت هذه الزيادة دائمة وغير مؤقتة.