كما رفضت محكمة القضاء الإداري الدعاوى الخاصة بنظام التابلت والتى تطالب بإلغاء قرار وزير التربية التعليم بتطبيقه وإحالة الشق الموضوعى فى الدعاوى الي هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانونى بالرأي القانونى به . 

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد الحميد ، وعضوية كل من المستشارين د مخمد حسن ، عصام ابو العلا ، خالد سالم ، محمد المتولى ، أمام أبو يوسف ، محمد حسين ، أحمد السيسي ، طارق منيسي

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن تطوير التعليم أصبح ضرورة حتمية باعتباره يمثل الجناح الثانى لمنظومة اعادة بناء الإنسان المصرى التى تقوم بالنهوض على منظومتى التعليم والبحث العلمى ، لما يمثلان من أهمية بالغه فى تحقيق التنمية المستدامة ، والتى تسعى اليها الدولة تلبية لاهداف ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو ، مما يجب أن يحظيا بالأولوية فى اى مشروع قومى للدولة

وأضافت أن الدولة يجب أن تُسخر كافة الامكانيات اللازمة لتطبيق النظام الجديد ، وهو ما يتطلب شجاعه من صانع القرار السياسى ، فى اطار الشرعية الدستورية والقانونية والتفهم من المواطنين ، لما يحيط بالتعليم من صعوبات وما يستلزمة من تضحيات فى سبيل تحقيقه. 

وتهيب المحكمة بكافة مؤسسات الدولة ذات الصله أن تتضافر جهودها مع وزارة التربية والتعليم حتى يؤتى المشروع أكله على النحو المطلوب وفى الوقت المطلوب .

كما تهيب المحكمة بأولياء الأمور تقبل النظام التعليم بأكمله المطبق حاليا ، وعدم مقاومته حتى يتثنى للوزارة المضى فى تقويمه وتقديمه والتطورات السريعه فى السياسة العالمية والإقتصاد العالمى تجعل المنافسة فى الحصول على وظيفة فى المستقبل القربب تتحلى بالصبر والمثابرة .