قال النائب حسام حسن، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم حزب العدل، إن الكهرباء "لا تزال تخسر وتستدين"، رغم زيادة الأسعار بنسبة 12% في أغسطس 2026، وبنسب متفاوتة بين 14% إلى 40% في أغسطس 2024، و14% في أبريل 2024، متابعا: "نحن أمام مشكلة لا أحد يفهمها، ولا واضحة معالمهما، ولا يرد عليها أحد".
وأضاف خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب، أن دراسة أعدها حزب العدل كشفت أن متوسط تكلفة مليون وحدة حرارية من الغاز على وزارة البترول 10.5 دولار، محسوبة عبر ثلاثة مصادر هي الإنتاج المحلي المتراجع لأدنى مستوياته منذ 15 عاما، والغاز المسال الذي ارتفعت تكلفته من 14 إلى 22 دولارًا، وغاز خطوط الأنابيب البالغ 7.5 دولار.
وأوضح أن وزارة الكهرباء تشتري الغاز من البترول بـ 5 دولارات، متسائلا: "إدارة المشتريات في وزارة البترول تشتري، وتمد وزارة الكهرباء بالخسارة، ووزارة الكهرباء تنتج، وفي النهاية، ورغم أنها رفعت السعر ثلاث مرات ولديهم عدادات كودية تضم 3.7 مليون مواطن يحصلون عليها بسعر الاستهلاك الحقيقي، لا تزال تخسر وتريد الاقتراض!".
وتابع: "هناك خلل هيكلي ومالي واضح"، لافتا إلى أن "البيان المالي للموازنة العامة 2026-2027 ، فإن الضمانات الحكومية الصادرة وصلت إلى 5.2 تريليون جنيه، ووصلت مديونية الكهرباء لصالح البترول 495 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو 2026، بعد أن كانت 480 مليار جنيه في يونيو".
وبشأن ما يتداول حول سعي وزارة الكهرباء لاقتراض 100 مليار جنيه من البنوك المصرية لسداد جزء من المديونية، قائلا إن "الأصعب أنهم يحصلون على ضمانات وزارة المالية، وسقف حجم ضمانات وزارة المالية إلى كم سيصل؟".
واستشهد بتقرير لـ "الشروق" نُشر منذ فترة، حول إعادة توريق قروض لقطاعات في الدولة، من بينها وزارتا الكهرباء والبترول بعدما أصبحت أكبر من طاقتها.
ورأى أن "هناك مشكلة هيكلية في الإدارة"، متابعا: "المشكلة من وجهة نظرنا تتمثل في أنها مشكلة إنتاجية وتشغيلية، تحولت إلى مشكلة مشتريات واستدانة يتحملها المواطن، والفجوة موجودة لدي الوزارتين في التعامل مع الملف بشكل كامل، والحقيقة والواقع الذي نقوله أنه ينقل لي كل التكلفة" وفق قوله.
وشدد أن الحل يتمثل في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، ورفع كفاءة التشغيل واستخدام بدائل غير الوقود لتقليص الفجوة، متسائلا: "إذا كان الفاقد المواطن دلوقتي يتحمل تكلفته، العجز اللي جاي في الشبكة ده جاي منين؟ حد يطلع يقول لنا؟".
وأشار إلى أن حزب العدل تقدم بسؤالين برلمانيين ويستعد لتقديم عدد من طلبات الإحاطة مع افتتاح دور الانعقاد الثاني، متابعا: "نحن أصبحنا ف منظومة خسارة متكاملة، وفي النهاية يتحمل أعباءها المواطن، سواء في استدانة أو في ارتفاع التكلفة".
وأضاف أن "الطبقة المتوسطة في هذا المجتمع تئن، والخدمات اليومية أصبحت مغالى فيها، وقدرة دخل غير كافية"، مختتما: "إذا كان فيه دعم، وإذا كان فيه إصلاح هيكلي، وإذا كان فيه زيادة عشان خاطر نقدر نواكب العجز، المديونية بتزيد ليه؟".