قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون تداول المعلومات يعد استحقاقًا دستوريًا، حيث أقرت تعديلات الدستور في عام 2014 إصدار قانون لتداول المعلومات وفق المادة (68)، مضيفًا خلال جلسات الحوار الوطني، أنه من جانب آخر، تبنت الحكومة المصرية في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) إصدار قانون لتداول المعلومات. وعلى مدار عقود، لم تكن التوجهات التشريعية داعمة لحرية التعبير وحرية تداول المعلومات.

وأضاف أنه في سبتمبر 2021، أطلق الرئيس السيسي الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تطرقت الإستراتيجية في المحور الأول، النقطة الخامسة "حرية التعبير"، إلى إصدار قانون لتنظيم حق الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات الرسمية وتداولها.

وقال إن هذا القانون هو أحد القوانين الهامة في مجال سوق تداول المعلومات، حيث يهدف إلى تحقيق الشفافية والنزاهة ويعد قانونًا مكملًا للدستور وتلبية لتوصيات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح أن حرية الرأي وتداول المعلومات هي حقوق أساسية للإنسان، وتعتبر من أهم حقوق الفرد في المجتمعات الديمقراطية. تعني حرية الرأي حق الإنسان في التعبير عن آرائه ومعتقداته بحرية، سواء كانت إيجابية أو سلبية، ودون تعرضه للمضايقة أو التهديد. وتتضمن تداول المعلومات حق الإنسان في البحث عن المعلومات وتلقيها، ونشرها وتبادلها مع الآخرين.

وأكد ان حق الحرية في الرأي والتعبير وتداول المعلومات يتعتبر من الحقوق الأساسية التي ينص عليها العديد من الوثائق الدولية والوطنية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستورات الوطنية في العديد من الدول. وتعتبر هذه الحقوق أساسية لتعزيز الديمقراطية والحفاظ على حرية الفرد واحترام كرامته.

وقال مع ذلك، يجب الانتباه إلى أن هذه الحقوق تأتي مع مسؤولية، ويجب أن يتم استخدامها بشكل مسؤول ودون إيذاء الآخرين أو التسبب في الضرر.

وأكد ان إصدار قانون حرية الراي وتداول المعلومات يعد أمرًا مهمًا للغاية، حيث يحمي حقوق المستخدمين ويضمن حماية الخصوصية والأمان في تداول المعلومات بكافة اشكالها. ويتضمن القانون أيضًا إرشادات ومتطلبات للمؤسسات والشركات التي تتعامل مع المعلومات الشخصية للأفراد، مما يحد من مخاطر الاستخدام غير المشروع للمعلومات والاحتيال الإلكتروني والجرائم الإلكترونية الأخرى أو سوء إستخدام البيانات والمعلومات بشكلٍ عام.

إضافة إلى ذلك، يعزز إصدار قانون لتداول المعلومات الثقة في الاقتصاد الرقمي ويشجع على الابتكار والتطوير في هذا المجال. كما يساعد على تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول ويسهم في تعزيز الأمن الإلكتروني على المستوى الدولي. لذلك، يمكن القول إن إصدار قانون لتداول المعلومات يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في عصر الرقميات.

وقال نرى أن هناك ضرورة لاستحداث قانون حرية تداول المعلومات والتي تأتي في اطار عدة خطوات وآليات. وإننا كبرلمان نتطلع لرفع توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني للرئيس توصياته في صدد إعداد مشروع القانون.

ويناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال جلسات المحور السياسي، جلستين ممتدتين بالتوازي، وهما جلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات" الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وجلسة "عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين" الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.