تم تغريم Meta يوم الإثنين مبلغا قياسيا بلغ 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) وأمر بوقف نقل البيانات التي تم جمعها من مستخدمي Facebook

يُحتمل أن تكون العقوبة، التي أعلنتها لجنة حماية البيانات في أيرلندا، واحدة من أكثر العقوبات تداعيات في السنوات الخمس الأخيرة منذ أن أصدر الاتحاد الأوروبي قانون خصوصية البيانات التاريخي المعروف باسم اللائحة العامة لحماية البيانات.

قال المنظمون إن الشركة فشلت في الامتثال لقرار عام 2020 الصادر عن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بأن بيانات Facebook التي يتم شحنها عبر المحيط الأطلسي لم تكن محمية بشكل كاف من وكالات التجسس الأمريكية.

لكن ما يزال من غير الواضح ما إذا كانت Meta ستحتاج في أي وقت إلى تطويق بيانات مستخدمي Facebook في أوروبا أو متى؛ وقالت إنها ستستأنف القرار، مما قد يهيئ عملية قانونية طويلة الأمد.

في الوقت نفسه، يتفاوض مسؤولو الاتحاد الأوروبي والأمريكيون على اتفاقية جديدة لمشاركة البيانات من شأنها توفير الحماية القانونية لشركة Meta وعشرات الشركات الأخرى لمواصلة نقل المعلومات بين الولايات المتحدة وأوروبا - وهي اتفاقية يمكن أن تلغي الكثير من قيود الاتحاد الأوروبي.

الحكم، الذي يأتي مع فترة سماح لا تقل عن 5 أشهر قبل أن تلتزم Meta، ينطبق فقط على Facebook وليس على Instagram وWhatsApp، التي تمتلكها Meta أيضا. وقالت الشركة إنه لن يكون هناك تعطيل فوري لخدمة Facebook في الاتحاد الأوروبي.

ونتيجة لقواعد حماية البيانات وقوانين الأمن القومي واللوائح الأخرى، يتم دفع الشركات بشكل متزايد لتخزين البيانات داخل البلد حيث يتم جمعها، بدلاً من السماح لها بالانتقال بحرية إلى مراكز البيانات حول العالم.

تنبع القضية المرفوعة ضد Meta من سياسات الولايات المتحدة التي تمنح وكالات الاستخبارات القدرة على اعتراض الاتصالات من الخارج، بما في ذلك المراسلات الرقمية.

أقرت أمريكا اتفاقية معروفة باسم Privacy Shield، التي سمحت لشركة Facebook وشركات أخرى بنقل البيانات بين المنطقتين. فيما قالت محكمة العدل الأوروبية إن خطر التطفل الأمريكي ينتهك الحقوق الأساسية للمستخدمين الأوروبيين.

يقول الإتحاد الأوروبي: "ما لم يتم إصلاح قوانين المراقبة الأمريكية، سيتعين على Meta إعادة هيكلة أنظمتها بشكل أساسي.. على الأرجح سيتعين على ميتا تأسيس شبكة اجتماعية متحدة، حيث تظل معظم البيانات الشخصية في الاتحاد الأوروبي باستثناء عمليات النقل "الضرورية".

بينما ترى ميتا أنه "بدون القدرة على نقل البيانات عبر الحدود، يخاطر الإنترنت بالتقسيم إلى صوامع وطنية وإقليمية، مما يقيد الاقتصاد العالمي ويترك المواطنين في مختلف البلدان غير قادرين على الوصول إلى العديد من الخدمات المشتركة التي نعتمد عليها".

تعتمد Meta والشركات الأخرى على اتفاقية البيانات الجديدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتحل محل الاتفاقية التي أبطلتها المحاكم الأوروبية في عام 2020.

في العام الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن الخطوط العريضة لصفقة في بروكسل، لكن التفاصيل ما تزال قيد التفاوض.

بدون صفقة، يُظهر الحكم الصادر ضد Meta المخاطر القانونية التي تواجهها الشركات في استمرار نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.