رحبت المصارف والبنوك المصرية بقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى بتخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5% لتسجل 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض، وهو أول خفض منذ فبراير الماضي، وأول خفض بهذه القيمة منذ تعويم العملة المحلية.

ويرصد موقع «خط أحمر» خلال السطور المقبلة ردود أفعال بعض المصارف على قرار البنك المركزى وخطة القطاع المصرفى للفترة المقبلة..

البدية

للمرة الأولى من 6 شهور..« المركزى» يخفض سعر الفائدة بواقع 1.5%

خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس، قرر البنك المركزى المصرى تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5% لتسجل 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض، وهو أول خفض منذ فبراير الماضي، وأول خفض بهذه القيمة منذ تعويم العملة المحلية.

وخفض البنك المركزي سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.75%.

وجاء قرار البنك المركزي موافقًا لتوقعات أغلب المحللين الاقتصاديين الذين رجحوا خفض الفائدة عقب هبوط الفائدة الأمريكية، وتخفيض عدد من الدول الناشئة أسعار الفائدة لديها .

وانخفضت أسعار الفائدة عقب هبوط معدلات التضخم الأساسي السنوي إلى 5.9% بنهاية يوليو الماضي، والعام إلى 8.7%، وهو أقل مستوى منذ أغسطس 2015، رغم قرارات الحكومة بزيادة أسعار الطاقة والمحروقات لترشيد دعم المواد البترولية مطلع العام المالي الجاري .

رئيس المصرف المتحد : خفض سعر الفائدة في صالح المصنعين

قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد في بيان له، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بنسبة 1.5%، جاء في توقيت مناسب ويؤدي لمزيد من التحسن الاقتصادي ويسير بوتيرة أفضل من المتوقع لها بشهادة المؤسسات الدولية والخبراء المحليين والأجانب، مؤكدا إن القرار يؤكد أننا نسير علي الطريق الصحيح.

وأوضح أن خفض سعر الفائدة يأتي في صالح المصنعين والمنتجات المحلية؛ لأنه سيقلل تكاليف التمويل وكذلك زيادة معدل دوران الاقتصاد وخفض عجز الموازنة، وأوضح أنه مازال السوق المصري وأدوات الدين الحكومية جاذبة للاستثمار الأجنبي ويضمن معدلات تدفق من العملات الأجنبية وخاصةً بما يحدثً في دول مثل الأرجنتين وتركيا مصر هي الملاذ الآمن للاستثمارات الأجنبية.

هذا وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، قد قررت فى اجتماعهـا اليوم الخميس، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%.

وأرجع البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية في اجتماعه الخامس اليوم بواقع 1.5%، نظرا لاستمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي مسجلا 8.7% و5.9% في يوليو الماضي على الترتيب، وهو أدني معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وقال البنك المركزي في بيان له إنه على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا والتي أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية، جاء ذلك الانخفاض مدعومًا باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلًا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظرًا لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا كانت أقل من مثيلتها في العام السابق.

وأضاف أن البيانات المبدئية أوضحت استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008. كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ست نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.

وذكر أن معدل نمو الاقتصاد العالمي استمر في بطئه والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، ما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية. وانخفضت الأسعار العالمية للبترول مؤخرًا، ولكنها لا تزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل أخرى من جانب العرض.

وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، أشار إلي أن قرار لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس، يتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسوف تستمر اللجنة في اتخاذ قراراتها بناءً على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلًا، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، وذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأكد أن اللجنة ستستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.

البنك الأهلى يخفض الفائدة على الشهادات ثابتة العائد بواقع 1%

بعد ساعات من قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25٪ و15.25٪ و14.75٪على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلي 14.75٪، أعلن يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصري، أن مصرفه قرر خفض الفائدة على الشهادات ثابتة العائد بواقع 1% بشكل استثنائي اليوم عقب قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة 1.5%.

وأشار نائب رئيس البنك الأهلى في تصريحات له اليوم الخميس إلى أن البنك قرر خفض الفائدة على الشهادة الثابتة العائد ذات الأجل 3 سنوات إلى 14% مقابل 15% يصرف شهريًا، بينما دورية الصرف ربع السنوية أصبح العائد عليها 14.25% مقابل 15.25%، وأوضح أن العائد على الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري انخفض من 13% إلى 12%.

ولفت إلى أن العائد على الشهادت الإدخارية أجل 3 سنوات متغيرة العائد هبط من 16% إلى 14.5%.

الأحد المقبل.. بنك مصر يناقش تأثير تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات والودائع

كشف محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريحات له اليوم الخميس، عن قيام مصرفه بعقد اجتماع يوم الأحد المقبل، لبحث تأثير تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%، وهو أول يوم عمل بعد قرار البنك المركزي مساء اليوم الخميس.

وأكد محمد الأتربي، أنه سيتم دراسة تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات والودائع بنسبة تتناسب مع قرار البنك المركزي اليوم، أو تثبيتها.

وتعد أسعار الفائدة على الشهادات والودائع وحسابات التوفير، أحد أهم الأهداف التي تتنافس البنوك عليها لجذب مدخرات العملاء، وتختلف معدلات الفائدة من بنك لآخر، ( ويتم التحرك في هذه الأسعار في حدود أسعار الفائدة التي يعلنها البنك المركزي بنسب تتراوح بين 0.5% إلي 1.5% ارتفاعًا أو انخفاضًا) وحسب سياسة كل بنك، ونوعية العملاء التي تستهدفها، بجانب مستويات السيولة التي يحتاجها كل بنك، وأعباء التكلفة التشغيلية للأموال.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، برئاسة طارق عامر، في اجتماعها اليوم الخميس 22 أغسطس 2019، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض بمقدار 150 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1.5%.

وقرر البنك المركزي، تخفيض سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 14.25% و15.25%، و14.75% على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 150 نقطة أساس وبنسبة 1.5% عند مستوى 14.75%.

يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعها الماضي في 11 يوليو 2019 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.