محمد الإتربى : عن زيادة أسعارالمحروقات: «أنا باخد دعم ومستحقش»

عاكف المغربى: المناصب القيادية ببنك مصر ليست حكرًاعلى فئة عمرية بعينها.. والسيسي دعم الشباب

رئيس بنك مصر: السيسي يحارب الفساد من خلال منظومة الدفع الإلكترونية

خبرة مصرفية عريقة صال وجال في العديد من المناصب القيادية لأكثر من 35 عامًا، حيث قضى أكثر من 22 عاماً به، يتمتع بخبرات متنوعة في مجال عمله، طموحه  يلامس عنان السماء، يعشق النجاح ويتمتع بالهدوء والرصانة والمشورة في القرار،  ولعل أبرز خبراته كانت عندما بدأ حياته المهنية عام 1977 بالبنك العربي الأفريقي، بنك التضامن، بنك الائتمان الدولي.

-شغل العديد من المناصب القيادية ببنك مصر الدولي في الفترة ما بين 1983 حتى 2005.

-نائب رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس إدارة البنك العقاري العربي.

-الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار العربي خلال الفترة من 2009جتى 24/9/2011.

- رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري خلال الفترة من 25/9/2011حتى 31/12/2012.

- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك المصري الخليجي من1/1/2013 وحتى31/12/2014

-رئيس مجلس إدارة بنك مصرمن1/1/2015 وحتى الان

-رئيس مجلس إدارة بنك مصر لبنان

عضو مجلس إدارة بنك القاهرة عمان-

العضوية في مجالس إدارة الشركات:

-عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر

- عضو مجلس إدارة انحاد المصرف العربية

- عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى

-عضو مجلس إدارة شركة إعادة التمويل العقاري

-عضو مجلس إدارة شركة ايجوث

- عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار

- عضو مجلس إدارة المعهد المصرفي-البنك المركزي المصري

-عضو مجلس إدارة – جامعة عين شمس

- عضو مجلس إدارة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة

تولى رئاسة مجلس إدارة بنك مصر في يناير 2015، ليحقق طفرة ونجاحًا غير مسبوقين في القطاع المصرفي الحكومي لينافس القطاع الخاص، بل ربما يتفوق عليه، فاستعان بالشباب والخبرات لتطوير أدوات البنك، فعكف على إعادة هيكلة 90% من فروع البنك، في إطار خطة تطويره.

إنه محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر الذي أكد خلال كلمته بندوة «خط أحمر» التي ضمت لفيف من قيادات النبك، على رأسهم عاكف المغربي نائب رئيس البنك، حيث أكد أنه يسعى دائمًا أن يكون بنك مصر "نمبر وان" السوق المصرفية، لافتا أن البنك حريص على دعم مشروعات الدولة القومية سواء كانت مشروعات بنية تحتية أومشروعات طاقة.

وإلى نص الحوار والندوة :

في بداية توليك المسؤولية تحدثت عن أن هناك خطة كبيرة لتطوير الخدمة المصرفية وتقديم منتجات وخدمات تناسب عملاء البنك فماذا حدث؟  

البنك شهد تطور كبير في جميع المجالات نتيجة الخبرات الموجودة بالإضافة إلى تعيين كوادر متميزة في بعض القطاعات التي تحتاج دعمًا مما أدى إلى تحسين الخدمات وتقديم منتجات جديدة تتلاءم مع رغبات العملاء، فالموظف هو أهم أصول المنشأة لذلك قمنا برفع مرتبات العاملين في البنك حيث تجاوت نسبة الزيادة 200% فأصبحت مرتبات العاملين في القطاع الحكومي تضاهي مرتبات القطاع الخاص، شرف لأي حد أن يدير بنك مصر لعرقته وأصالته، لافتا أنه ضمن أهداف طلعت باشا حرب تطوير الصناعة والمنتج المحلي وهو ما نسعى إليه.

ماذا عن مساهمة البنك في المشروعات المختلفة؟

البنك دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، فقيمة الدعم المقدمة من البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وصلت من 4،4 مليار جنيه عام 2016 إلى 24 مليار جنيه هذا العام، ويعد ذلك طفرة غير مسبوقة نتيجة إعادة هيكلة إدارة البنك والاستعانة بالخبرات المختلفة من كبرى البنوك وزيادة نسبة العاملين بالبنك ومنح الفروع المختلفة بالمحافظات صلاحية إعطاء الموافقات لعملاء المشرعات المختلفة المتقدمين للاقتراض.

ما هي حجم التمويلات التي ضخها البنك في مبادرة التمويل العقاري؟

نسبة التمويل العقاري لمحدود الدخل ارتفعت لتصل إلى 20 مليون جنيه في الشهر عام 2016 لتجاوز الـ200 مليون جنيه شهريا، فأرباح البنك زادات عام 2016 إلى 66% و عام 2017 إلى 31% وعام 2018 سجلت 48% ومن المتوقع زيادة الأرباح هذا العام لتسجل 55 %  ومن ثم ترجع إلى معدلاتها الطبيعية.

هل هناك تحديات تواجه  بنك مصر؟

نعم بنك مصر يواجه تحديات مع البنوك والشركات الأخرى، وأتمنى أن يكون بنك مصر "نمبر وان" في السوق المصرفية.

الهيكل الوظيفي لقطاعات اللبنك كيف تعاملت مع هذا الملف؟

نسبة الفئات العمرية للعاملين في البنك من سن 51 إلى 60 سنة تمثل 10% ومن سن40 إلى 50 سنة سجلت 13% ومن سن 31 إلى 40 سنة تمثل 25% ومن سن 20 إلى 30 سنة تمثل 52%  فأصبح الهرم الوظيفي للبنك مثالي، بالإضافة إلى أن عدد الإناث العاملين في البنك يمثل 34% .

حدثنا عن قطاع المنتجات المصرفية للشركات كيف تم تطويره؟

قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية يقوم بعمل منتجات تساعد الشركات على إدارة مواردها التجارية الخاصة بها من حيث التحويل والتمويل والاعتمادات وخطابات الضمان، وخدمات الدفع الإلكترونية للشركات لتحسين أسلوب إدارتها، لافتا إلى أن بنك مصر يعد أول بنك حكومي يطلق إدارة متخصصة لمنتجات الشركات في الفترة الحالية.

القطاع يضم ثلاث إدارات رئيسية وهي إدارة النقدية والمدفوعات، إدارة حلول تمويل رأس المال العامل وتمويل التجارة، بجانب إدارة تطوير وتسويق الحلول الإلكترونية للشركات، فقطاع المشتقات المالية خلق منتجين جدد لإدارة الثروات للأفراد، وتقديم حلول وأفكار لتكبير ثرواتهم، ووضع حلول للشركات التي تواجه تحديات ومخاطر تقلبات الأسعار في الفائدة أو الصرف.

في ضوء خطة تطوير البنك.. ماذا فعلتم لتقديم خدمة متميزة للعملاء؟

نحن قمنا بإطلاق خدمة مصرفية جديدة لكبار العملاء تحت مسمى «BM VIP» لجلب المزيد من العملاء الجدد في إطار استراتيجة البنك الجديدة لمنافسة القطاع الخاص وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء وفتح أسواق جديدة وتقديم أفضل منتجات وخدمات حصرية لتلبية جميع احتياجاتهم وتقليل الوقت والجهد للعملاء المتميزين وتنمية العلاقة بين البنك وعملائه الكبار.

إدارة البنك حريصة على تقديم المزيد مع الخدمات المصيرفية الإلكترونية، التي تتيح للعملاء التعامل مع حساباتهم البنكية من خلال جميع الأجهزة الإلكترونية على مدار 24 ساعة طوال الإسبوع، لافتًا أن العميل سيتمتع أيضا بالعديد من خدمات الدفع الإلكتروني التي ستتيح له سداد خدمات المرافق والتأمين والتعليم وتذاكر السفر والسياحة.

ماذا عن تطبيق خدمة الموبايل البنكي؟

البنك يعتزم تدشين خدمة الموبايل البنكي عبر الجوال، خلال الشهر المقبل، موضحًا أن هذه الخدمة تقدم العديد من المزايا للعملاء، حيث يمكن من خلالها تحويل الأموال على الفور من حساباتك  إلى حسابات أخرى، كما تتيح إمكانية سداد الفواتير التجارية،  والكهرباء، والمياه، والغاز، وغيرها من المخالفات والغرامات ودفع التبرعات، ومتابعة جميع معاملاتك البنكية حساباتك، بطاقاتك الائتمانية، التمويل، الودائع والشهادات"، والتعرف على أقرب فرع أو ماكينة صراف آلي إليك، والتعرف على أحدث أسعار صرف العملات من خلال حاسبة العملات.

كيف ترى تجربة منظومة الدفع الإلكتروني وإلى أي مدى ساهمت في انتعاش حركة البنوك؟

منظومة الدفع الإلكتروني تمنع التلاعب وتحاربة الفساد، وتساعد الدولة في معرفة إيراداتها، لذلك قمنا بإنشاء إدارة التحول الرقمي لدعم جميع الخدمات المقدمة إلكترونيا، كما يمكن للعميل من خلال الخدمة الجديدة تحويل المبالغ المالية المراد تحويلها من محفظته البنكية إلى عملاء آخرين لا يمتلكون محفظة بنكية وذلك عن طريق إرسال رسالة على الهاتف المحمول تحتوي على كود يقوم بإرسالة إلى الشخص الآخر وبالتالي يمكن من خلاله إدخال هذا الكود في ماكينة الصرافة وسحب المبلغ المحول إليه، لافتًا أن هناك اهتمام كبير من قيادات الدولة لتطبيق منظومة الدفع الإلكترونية ونجاحها.

فنحن حريصون على تقديم كافة الخدمات للعملاء بكل سهولة ومرونة وبالتالي هذه الخدمات الجديدة المقدمة من إدارة البنك تُغني العميل عن الذهاب للبنك حرصًا على وقت العملاء وتقديم خدمات أفضل وأسرع لتلبية احتياجتهم.

كم تبلغ الأصول التي يمتلكها البنك وأرباحه؟

عند التحاقي بالبنك كانت الأرباح 2,4 مليار جنيه زادت إلى 8,2 مليار جنيه، كما ارتفع إجمالي الأصول من 274،4 مليار جنيه في يونيو 2014 إلى 967،4، مليار جنيه في يونيو 2019، بمعدل نمو وصل إلى 252،6 %.

معدل نمو الودائع ببنك مصر هل يفوق معدل نمو القروض؟

ارتفعت نسبة الودائع من 240 مليار جنيه إلى 746 مليار جنيه، بمعدل نمو وصل إلى 210%، كما ارتفعت نسبة القروض من 53،6 مليار جنيه إلى 270،7 مليار جنيه بمعدل نمو405% ، كما راتفعت حقوق الملكية من 16،7 مليار جنيه إلى 63،7 مليار جنيه بمعدل نمو 375%، بينما انخفضت نسبة الديون المتعثرة من 15،4 % عام 2014 إلى 2% العام الحالي 2019.

هل يعتزم البنك زيادة عدد فروعه في الداخل والخارج خلال الفترة المقبلة؟

من استراتيجية بنك مصر التوسع خارجيًا وإفريقيًا وبالتالي تواجدنا في روسيا والصين، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى خطة واضحة لإفريقيا، وعن التوسعات في عدد فروع البنك قال، إن أعداد أفرع البنك ارتفعت من 624 فرع في عام 2018 إلى 663 فرع عام2019 داخل مصر وخارجها.

كيف تقرأ المؤشرات الرئيسية لنتائج الإصلاح الاقتصادي؟

بالطبع قرار رفع الدعم عن المنتجات البترولية كان حكيم وجريء من القيادة السياسية، يعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية وحماية لاستقرار القطاع المالى والاجتماعي، لافتا إلى أن الدعم يجب أن يصل إلى مستحقية قائلا "أنا باخد دعم بنزين ومستحقش"، وبالتالي يمكن توجيه هذا الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم الخدمات العامة للفئات الأقل حصولًاً عليها.

إلى أي مدى وصل مناخ قانون الاستثمار في مصر؟

لا شك أن تحسين البنية التحتية يجلب الاستثمار وهو ما حدث في قطاع الكهرباء والقضاء على مشكلة انقطاع التيار، فالمواطن سيشعر بنجاح عملية الإصلاح الاقتصادي من خلال الخدمات المقدمة له في قطاع الصحة والتعليم وغيرها.

ما هو  دور البنك في المسئولية المجتمعية؟

القطاع المصرفي مول مشاريع كثيرة في الدولة خلال الـ 5 سنوات الأخيرة، مما زاد من حجم الاقتراض بأرقام كبيرة جدا ورفع معدل نمو، لافتا أن بنك مصر له باع طويل ودور مؤثر من خلال المشاركة  في المسئولية المجتمعية حيث كان مخصص في الأعوام السابق 40 مليون جنيه ارتفع الآن إلى  759 مليون جنيه تبرعات للتعليم والصحة والقرى الأكثر فقرًا.

ما هي أسباب وفرة العملة الأجنبية في القطاع المصرفي؟

النبك لديه وفرة في العملة الأجنبية نتيجة لأسباب عديدة منها ارتفاع نسبة تحويلات العاملين بالخارج القياسية حيث تجاوزت الـ26 مليار دولار، وارتفاع معدلات السياحة الوافدة إلى مصر من 3،6 مليار دولار في عام 2017 إلى 6 مليار دولار في عام 2018 ووصلت إلى 9 مليار دولار في عام 2019.

بما أن حضرتك عملت في القطاعين.. ما هو الفرق بين إدارة البنوك الحكومية والخاصة؟

نعم عملت في أكثر من بنك خاص، لكن إدارة بنك مصر مختلفة تمامًا لقوته وضخامة فروعة ومركزه المالي، الفروق ذابت بين القطاعين الخاص والحكومي والمرتبات متقاربة وجميع الإمكانيات وعوامل ومقومات النجاح متوفرة.

من بين فوائد تطبيق نظام الشمول المالي وصول ماكينات الصرافة للقرى فما خطتكم لذلك؟

إدارة البنك طرحت مناقصة في الفترة الأخيرة للحصول على 1200 ماكينة صرافة، لافتا إلى أن بنك مصر يعد ثاني أكبر بنك يمتلك عدد ماكينات صرافة آلي في مختلف محافظات الجمهورية، وأن هناك شروط معينة لتركيبها في القرى تتمثل في عوامل الأمان حتى لا تتعرض للاختلاس.

كيف تقيم أداء القطاع المصرفي؟

القطاع المصرفي منذ عام 2008 وهو في حالة تحدِ حيث مر بالعديد من الأزمات خلال الأعوام السابقة خاصة عقب ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، لكن قوة البنك المركزي استطاعت أن تعبر بسفينة البلاد إلى بر الأمان.

محافظ البنك المركزي، طارق عامر، استلم مهمة ثقيلة عام 2016 حيث كانت البنوك تعاني من ندرة العملات، بالإضافة إلى طوابير انتظار فتح الاعتمادات المستندية من أجل استيراد السلع الغذائية، فضلًا عن السوق الموازية التي يتم فيها شراء الدولار بسعر أعلى من البنوك.

كيف ترى قرار تعويم الجنيه؟ وهل ساهم في نجاح الإصلاح الاقتصادي؟

تعويم الجنية المصري أشجع قرار صدر من محافظ البنك المركزي، قضى على قوائم الانتظار وانخفضت معدلات التضخم من 33 % إلى 9% وذلك يعد نجاحًا لقيادات البنك المركزي.

المؤسسات العالمية من بينها مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني أشادت بقرار تعويم الجنيه، واستلام مصر الدفعة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي يؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي، فجميع المؤشرات في تحسن مستمر وتدل على أن مصر تسير في الطريق الصحيح، وهذا الأمر واضح من خلال نسب انخفاض معدلات التخضم وعجز الموازنة، بالإضافة إلى انخفاض معدلات البطالة في الفترة السابقة.