اندلعت في مناطق عديدة في فرنسا مواجهات هي الاعنف منذ بداية الاحتجاجات ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد، وحدثت أعمال شغب واشتباكات بين بعض المتظاهرين الذين أضرموا النيران في العديد من حاويات القمامة المتراكمة في شوارع باريس وبين الشرطة، وامتدت النيران على الفور في العديد من أكياس القمامة والحواجز قبل أن تتدخل رجال الاطفاء لإخمادها.

وأعلن وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، الذي توجه إلى مقر شرطة باريس، عن القبض على 172 شخصًا اليوم في فرنسا، بينهم 77 في باريس، على خلفية أعمال نهب وحرائق وأعمال عنف ضد أفراد الأمن خلال المسيرات ضد إصلاح نظام التقاعد، موضحًا أن غالبية الموقوفين من "الشباب" القريبين من "اليسار المتطرف".

وأضاف دارمانين: "هناك بلطجية غالبًا ما يأتون من اليسار المتطرف يريدون إسقاط الدولة وقتل ضباط الشرطة ومهاجمة مؤسساتنا".

وندد دارمانين، بتعرض أفراد الأمن "لهجمات غير مقبولة"، مشيرًا إلى إصابة 149 من ضباط الشرطة والدرك في فرنسا.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة عن إصابة سبعة من أفرادها، بينهم ضابط شرطة وخمسة من رجال الدرك، بجروح خلال المظاهرات، وأن جميع الجرحى في حالة خطرة نسبية.

ووفقًا لوزير الداخلية، تم إخماد 140 حريقًا في العاصمة الفرنسية بينما جاري إخماد 50 آخرين اندلعت في مناطق أخرى في الشوارع الباريسية بسبب إضرام النيران في حاويات وأكياس القمامة المتراكمة في الشوارع.

من جانبها، نددت رئيسة الوزراء الفرنسية، اليزابيث بورن بـ"أعمال العنف والأضرار المتضاعفة التي وقعت اليوم الخميس"، في إطار اليوم التاسع للاحتجاجات ضد مشروع اصلاح نظام التقاعد.

وقالت بورن، في تغريدة لها على موقع "تويتر"، "العنف والاضرار التي شهدناها اليوم غير مقبولة".

وقد شارك نحو 3.5 مليون متظاهر في المسيرات التي انطلقت اليوم في جميع أنحاء فرنسا، لليوم التاسع من الحشد والاحتجاجات واسعة النطاق ضد تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد، حسبما أعلن الاتحاد العام للعمل، موضحًا أن ذلك الرقم هو الأعلى من حيث عدد المشاركين منذ بداية الاحتجاجات وموجة الإضرابات في 19 يناير الماضي، بينما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن نزول 1.089 مليون شخص في الشوارع في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف الاتحاد النقابي أن 800 ألف شخص تجمعوا في المسيرات التي انطلقت في باريس، فيما أكدت الشرطة الفرنسية أن 119 ألف شخص فقط تظاهروا في العاصمة الفرنسية، وهو أعلى عدد تم تسجيله منذ بداية الاحتجاجات ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا بحلول 2030.

وتتجدد المظاهرات والمواجهات العنيفة كل ليلة في باريس وفي العديد من المدن الفرنسية الأخرى، منذ استخدام الحكومة المادة 49.3 من الدستور لتمرير المشروع بدون تصويت برلماني.