شهد عام 2022 انطلاقة كبرى في المجال الاقتصادي والتشريعي بالجزائر، حيث دخلت قوانين الاستثمار والمناطق الحرة والمالية حيز التنفيذ، وأخرى قيد الدراسة والتطبيق والمتعلقة بإصلاح النظام المصرفي ومحاربة الاتجار بالنقد في السوق السوداء؛ لتعلن "الجزائر الجديدة" مثلما أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون فتح أبوابها أمام المستثمرين الجادين استنادا إلى علاقة اقتصادية "رابح-رابح".

وأفرجت الجزائر عن قانون الاستثمار الجديد الذي يعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الظروف المناسبة له، وتكريس مبادئ الحرية والشفافية والمساواة وفقا لما ينص عليه دستور 2020.

فضلا عن التصدي للبيروقراطية التي تعيق أي نشاط استثماري، ووضع ثلاث آليات لمحاربتها؛ وهي رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث المنصة الرقمية للمستثمر، مع التسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري، وتوسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها إلى المستثمرين غير المقيمين، وهو ما أكده الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة، بأن الاستثمار في بلاده "مضمون" وليس "مغامرة"، مع توفير ضمانات لرجال الأعمال لتحويل أرباحهم بصورة طبيعية وسلسة.