كشفت دراسة رسمية، أن حوالي 50% من المغاربة البالغين، يعانون أو سبق لهم أن عانوا من اضطراب نفسي أو عقلي في فترة من الفترات بحياتهم.

وأبرزت معطيات الدراسة التي أعدها المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، أن في مقابل انتشار الأمراض النفسية، يسجل نقص كبير في عدد الأطر الصحية المكونة في المجال، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين 454 طبيبا، ما يؤشر بحسبها على "ضعف استثمار الدولة في منظومة الرعاية النفسية".

وشدد المصدر ذاتها، على ضرورة التدخل على مستوى المحددات الاجتماعية والثقافية المؤثرة في الصحة العقلية والنفسية للأفراد، وذلك من خلال مكافحة التمييز بمختلف أشكاله، إلى جانب العنف، والتحرش، والفقر والوحدة، بالإضافة إلى الرصد المبكر لحالات الأفكار والسلوكيات الانتحارية لدى الأطفال والشباب في الوسط العائلي، وداخل المؤسسات التعليمية والتكفل بها.

ودعا المجلس الرسمي في دراسته، إلى تحسين جودة الرعاية النفسية والعقلية المقدمة للمرضى، وضرورة مواكبتها لما بلغته المعارف والعلاجات من تطور، ومستجيبة للاحتياجات الخاصة للمرضى، لا سيما تلك المتعلقة بالسن والحالة الاجتماعية والاقتصادية ووسط العيش وأشكال الهشاشة التي يعانون منها.

في هذا السياق، أوصى الحكومة، بتعزيز الضمانات القانونية والقضائية للأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية، بما يراعي حالاتهم الصحية، ويوفر لهم حماية أمثل، وذلك من خلال ملاءمة أفضل لمقتضيات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع خصوصيات واحتياجات المرض العقلي.