أكد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية المستشار عبد الرحمن محمد، أن ترتيب الأب في الحضانة سيكون في المرتبة الثانية بعد الأم.

قال محمد خلال اتصال هاتفي مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية (صدى البلد)، إنه "تم إلغاء التعدد في الأحوال الشخصية وصياغة قوانين الأحوال الشخصية في قانون واحد فقط".

وأشار إلى أن القوانين الحالية للأحوال الشخصية ليست مفصلة، لافتا إلى أنه تم وضع المسائل التفصيلية المرتبطة بالزوج والزوجة في قانون واحد؛ كي يستطيع أي قاض أن ينظر للقانون ويعرف كل شيء عن عقد الزواج والطلاق وأنواع الطلاق والنسب وأحكامه.

أضاف أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأساسي هو وضع أحكام منضبطة لمسألة الطلاق الشفوي والرجعة الشفوية، كما وجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين؛ لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له ودعمه من قبل الدولة.

تابع: وضعنا في القانون ما يلزم الزوج بطلاق زوجته عند المأذون وتوثيق الطلاق وإخطار الزوجة به.

وأوضح أن نسب الطلاق الأكبر تكون في الثلاث سنوات الأولى من الزواج، مبينا أن أكبر نسبة للطلاق من سن 18 إلى 20 عاما، بنسبة 32 % من حالات الطلاق .

قال رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، المستشار عبد الرحمن محمد، إنه تم وضع حلول لملفات الرؤية في قانون الأحوال الشخصية.
وأوضح أنه في مشروع القانون الجديد؛ يمكن للأب أن يأخذ أبناءه معه يومين في الشهر، "كما وضعنا عقوبات رادعة في حال عدم قيام الأب بإعادة الأطفال لأمهم".

أضاف أن الأب الذي لا ينفق على أولاده لم يستطع رؤيتهم في قانون الأحوال الشخصية الجديد، "ونحن وضعنا حلولا لمصاريف التعليم والولاية التعليمية وحلول للمشاكل في هذا الملف ومن يقوم بدفع مصاريف التعليم".

حول الطلاق، أوضح المستشار عبد الرحمن محمد، أنه من الضروري أن يتم توثيق الطلاق عند المأذون، وأن تعلم الزوجة بذلك.

أما عن الزواج العرفي، قال "سنعطي فرصة لتقنين أوضاع الزواج العرفي، وبعدها لن يعترف به قانونا"، مشيرا إلى أنه وفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية حال تواجد حالة زواج عرفي لن تستطيع الزوجة أن تطالب بحقوقها في المحاكم حال حدوث مشكلة، لأنها وافقت على زواج عرفي ليس موثقا.

لفت إلى أنه في قانون الأحوال الشخصية لابد من اللجوء إلى تحليل DNA من أجل إثبات الأنساب في الخلافات الزوجية، محذرا أنه حال امتناع الزوج عن إجراء الاختبار يتم اعتبار هؤلاء الأبناء أبناءه.

وتطرق إلى أن رأى الأزهر والمفتى مدون في مشروع قانون الأحوال الشخصية.