اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية؛ لممارسته نشاطًا احتياليًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وتوقفه عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعه، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.