قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن مدة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لم تعهدت به الحكومة 5 سنوات، وبالتالي فالعام الأول يمكن أن يكون الهدف منه البناء المؤسسي لتنفيذ الإستراتيجية.

وأوضح «عبدالعزيز»، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي يعقد جلسة نقاشية بعنوان «عام من الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أنه منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قامت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب وفقا لدورها الرقابي بمراقبة تطبيق الوزرات المختلفة للاستراتيجية، كما جرى النقاش معهم داخل اللجنة بشأن إنشاء وحدة لحقوق الإنسان في كل وزارة، بالإضافة لوحدة مشابهة في كل محافظة، وهذا تم بالفعل على مدار العام الماضي، وهناك تقريبا أكثر من 90% من الوزرات و100% من المحافظات أنشأت وحدات لحقوق الإنسان، وهذا تطور مختلف.

وأضاف: «لو عدنا بالزمن إلى ما قبل إصدار الإستراتيجية لوجدنا أن تعبير حقوق الانسان كان بمثابة تهمة، لكن الآن السلطة التنفيذية نفسها في كل وزارة أنشات وحدة لحقوق الإنسان، وتستقبل مشاكل المواطنين في هذا المجال، وتقريرها المتعلق بالشكاوى يرفع إلى الوزير المختص ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لتتابعه، وبالتالي هناك تقدم حتى على مستوي البناء المؤسسي».

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن «رفع الوعي بملف حقوق الإنسان كان التحدي الرئيسي، لأنه مهم جدا أن القائمين على تنفيذ هذه الإستراتيجية وهي السلطة التنفيذية أن يكون لديها المعايير التي تجعلها مؤهلة لهذا الدور، لذالك تم عقد عدة دورات تدريبية، شاركنا في بعضها، لكن لا يزال هذا الأمر غير كافي على الإطلاق، وهناك حاجة إلى المزيد في ملف التدريب».

وعلي المستوي التشريعي، قال «عبدالعزيز»: «صدرت عدة تشريعات تضيف إلى مجال حقوق الإنسان، منها تغليظ العقوبات المتعلقة بجريمة التحرش والختان، وإصدار قانون قادرون باختلاف للأشخاص ذوي الاعاقة، وهذا كان سابقًا لإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتشريعات الواردة داخل الإستراتيجية تتخطى 80 تشريعا سواء كانت تعديلات أو إصدار تشريعات جديدة، وهذا يدل على أننا نحتاج إلى دورة تشريعية ضخمة جدا يجب أن يتم العمل عليها حتى تحقق الإستراتيجية هدفها الرئيسي».

وتابع: «هناك ملفات في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتعلق بالحبس الاحتياطي، إضافة إلى بعض العقوبات التي يمكن الاستغناء فيها عن عقوبة الحبس بعقوبات أخرى سواء كانت الخدمة العامة أو الغرامة في بعض الجرائم، وهذا منصوص عليه في الإستراتيجية وفي قانون الإجراءات الجنائية».