ناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في براغ اليوم السبت مناهج مختلفة لإصلاح قواعد الميزانية المشتركة للتكتل.

ويتم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة عادة للاتحاد الأوروبي بشكل كبير، منذ أن دفعت جائحة كوفيد-19 حتى الدول المقتصدة مثل ألمانيا إلى تحمل كميات كبيرة من الدين العام.

وقال وزير المالية التشيكي، زبينيك ستاندورا، الذي رأس المحادثات "يجب أن تكون القواعد واضحة ويجب أن تكون قابلة للتنفيذ. هذا يعني أنه يجب أن تكون واقعية"، مضيفا أن المواقف بين دول الاتحاد الأوروبي مازالت متباينة.

ويخطط الاتحاد الأوروبي للعودة إلى ضبط الميزانية، اعتبارا من عام 2024، لكن الحرب في أوكرانيا والتوقعات الجيوسياسية والاقتصادية المتغيرة والاستثمارات الواسعة اللازمة لمكافحة تغير المناخ تثير تساؤلات حول الشكل الذي يتعين أن تبدو عليه القواعد المستقبلية.

ومن جانبه، أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أنه لا يزال لا يوجد اتفاق حول الإصلاح المرتقب لقواعد الديون في الاتحاد الأوروبي.