نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية، بقيادة أحمد الديب، حملة رقابية مُفاجئة استهدفت نطاق مركز ومدينة ميت غمر، وذلك في ضوء أعمال الرصد والتحري عن الأنشطة غير المرخصة التي تتعامل في زيوت السيارات المستعملة والتالفة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط مخزن غير مُرخص يُدار بالمخالفة للقانون، تخصص في تجميع وإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة والتالفة وإعادة تجهيزها تمهيدًا لإعادة طرحها بالأسواق، مع تعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بما من شأنه تضليل المستهلكين بشأن مصدر الزيوت وطبيعتها وجودتها، والإيحاء بأنها منتجات أصلية مطابقة للمواصفات، فضلًا عما تُمثله هذه الممارسات من إضرار بحقوق المستهلكين والعلامات التجارية، ومخالفة قواعد التداول المشروع للمنتجات.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعزيز الرقابة على الأسواق، وتشديد المتابعة على تداول السلع والمنتجات، والتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والتدليس، ومنع تداول المنتجات مجهولة المصدر أو غير المطابقة للاشتراطات، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين، والحفاظ على سلامتهم، وصون العلامات التجارية من أي ممارسات غير مشروعة، ودعم استقرار وانضباط الأسواق.

وتكمُن خطورة تداول زيوت السيارات المُعاد تدويرها أو مجهولة المصدر في عدم ضمان مطابقتها للمواصفات الفنية والاشتراطات المعتمدة، بما قد يؤثر بصورة مباشرة على كفاءة محركات المركبات ويُسرّع من معدلات التآكل والتلف بالأجزاء الداخلية، فضلًا عن انخفاض كفاءة التشغيل وارتفاع احتمالات حدوث أعطال مفاجئة، وهو ما قد يُحمّل المستهلك أعباءً مالية إضافية نتيجة تلف مكونات المحرك وتكاليف الإصلاح، فضلًا عن المخاطر التي قد تنشأ عن الأعطال أثناء القيادة، بما يستوجب التصدي الحاسم لتلك الممارسات وحماية المستهلك من تداول منتجات غير مطابقة أو مجهولة المصدر.

كما تُمثل هذه الممارسات اعتداءً على حقوق المستهلكين وحقوق أصحاب العلامات التجارية المشروعة، لما تنطوي عليه من استخدام غير قانوني لأسماء وعلامات تجارية متداولة بالأسواق بالمخالفة للحقيقة، وهو ما يضر بالمراكز القانونية والسمعة التجارية للكيانات الاقتصادية الملتزمة، ويؤثر سلبًا على الثقة في جودة المنتجات المتداولة بالأسواق، فضلًا عن الإخلال بقواعد المنافسة العادلة وإيجاد بيئة تجارية غير منضبطة تقوم على الغش والتدليس، بما يستوجب التعامل معها بمنتهى الحسم وفقًا لأحكام القانون.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن غير مرخص يُستخدم في إعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وخلطها ببعض المواد والمحسنات الكيميائية ، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون ترخيص، في محاولة لتضليل المستهلكين وطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية بالأسواق، حيث تم ضبط نحو 45.000 لترًا من زيوت السيارات، إلى جانب الأدوات والمعدات المُستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة .

ويأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية، كشفت عن قيام احدى المنشآت غير المرخصة بنطاق المحافظة بمزاولة نشاط غير مشروع في اعادة تدوير وتعبئة زيوت السيارات المستعملة داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، تمهيدًا لطرحها وتداولها بالأسواق على أنها منتجات أصلية، بما ينطوي على استخدام بيانات وعلامات تجارية دون سند قانوني أو تفويض من مالكيها، في محاولة لتضليل المستهلكين بشأن مصدر المنتج وحقيقته.

وفي هذا الإطار، أكد السيد/ ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربة الرقابية النوعية والمتزامنة بمحافظة الدقهلية تأتي في سياق التطبيق العملي لتحركات الدولة الحاسمة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتدليس وتداول السلع مجهولة المصدر، وعلى رأسها السلع التي تمثل خطورة مباشرة على سلامة المستهلكين، وفي مقدمتها زيوت السيارات المُعاد تدويرها أو غير المطابقة للمواصفات، والتي قد يترتب على تداولها أضرار فنية جسيمة بمحركات المركبات، بما يُهدد سلامة مستخدميها ويُلحق خسائر اقتصادية مباشرة بالمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بتشديد الرقابة على الأسواق وتجفيف منابع الممارسات غير المشروعة.

وشدد رئيس الجهاز على أن مواجهة مثل هذه الوقائع التي تمس سلامة المواطنين وسلامة المركبات تمثل أولوية لا تهاون فيها، مؤكدًا أن الجهاز لن يسمح بوجود أي ممارسات أو كيانات غير قانونية داخل منظومة تداول السلع، وأنه يتم التعامل مع هذه المخالفات بمنتهى الحسم والسرعة، من خلال تعزيز التحركات الرقابية المفاجئة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة المختصة دون أي تردد، بما يضمن ردع كل من تسول له نفسه الإضرار بالمستهلك أو العبث بسلامة السوق.

مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد تصعيدًا في مستوى التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية لضمان إحكام الرقابة على حلقات التداول، وردع كل صور الاستغلال والتلاعب، بما يرسخ الانضباط داخل السوق، ويعزز ثقة المواطن في المنظومة الاقتصادية ويحافظ على استقرارها.