رفضت الإدارة الأمريكية، ربط إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، وفقا لدبلوماسي غربي.

وكانت إيران قد أرسلت أحدث رد لها على نص مقترح من الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق الذي قيدت بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، قبل أيام، إن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية التخلي عن "تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية" بشأن أنشطة طهران النووية.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، سنة 2018، بقرار من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعادت واشنطن فرض عقوباتها على طهران، مما دفعها إلى خرق القيود النووية الواردة في الاتفاق وإحياء المخاوف الأمريكية وحتى العربية والإسرائيلية من سعيها لامتلاك قنبلة ذرية. بينما تنفي إيران أي طموحات نووية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في إشارة إلى الاتفاق المعروف باسم الخطة الشاملة المشتركة: "لا ينبغي أن تكون هناك أية شروط بين إعادة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة والتحقيقات المتعلقة بالتزامات إيران القانونية بموجب معاهدة الحد من الانتشار النووي".