حث حزب "حركة الشعب"، أحد أبرز الأحزاب الممثلة في البرلمان المنحل والداعمة للرئيس قيس سعيد، التونسيين، للتصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور الجديد على الرغم من التحفظات المعلنة بشأن بعض فصوله.

وقال الحزب، الذي يقود حملة مؤيدة لمشروع الدستور الجديد، إن التصويت بنعم في الاستفتاء المقرر يوم 25 من الشهر الجاري سيكون أسلم وسيمكن التونسيين من القطع مع "دولة الفساد".

وقال الأمين العام للحزب زهير المغزاوي في مؤتمر بولاية سيدي بوزيد "التونسيون أمام خيارين إما التصويت بنعم والعبور من دولة الفساد التي عشنا على وقعها عشر سنوات.. إلى الديمقراطية السليمة ودولة الشعب، أو الرجوع إلى الوراء إلى ما قبل 25 يوليو".

وأيدت "حركة الشعب" قرارات الرئيس قيس سعيد المعلنة في 25 يوليو2021 بتعليق أعمال البرلمان ثم حله وتعليقه العمل بدستور 2014 وحل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء، بدعوى إنقاذ الدولة من "خطر داهم" و"تصحيح مسار الثورة".

وترفض المعارضة خطوة الرئيس كما رفضت مشروع الدستور الجديد ودعت في معظمهما إلى مقاطعة الاستفتاء كما اتهمت الرئيس بالتأسيس لحكم فردي عبر الاستحواذ على صلاحيات واسعة في الدستور الجديد.