" اللي تعرف ديته اقتله" مثل شعبي نسمعه كثيرا ولا نعلم مدي خطورته فالمثل كنايه عن ان المعروف عوضه أو قيمته وبامكانك سداده فافعل ما يحلو لك به.. هذا المثل الشعبى يتعارض بشكل كامل مع الشرع و القانون، ذلك لان المشرع المصرى عاقب علي القتل في حالتين القتل الخطأ والذي تعاقب عليه الماده ٢٣٨ وتصل العقوبه فيها إلي السجن لمدة عشر سنوات والغرامة أو احدي هاتين العقوبتين ويجوز فيها التنازل عن الدعوي المدنيه وقد تقضي المحكمه بايقاف تنفيذ العقوبه ذلك لتصالح ورثه المجني عليه في اغلب الاحوال..اما القتل العمد فهو مجرم وفق لنصوص المواد من ٢٣٠ وحتي ٢٣٤ من قانون العقوبات والتي تصل فيها العقوبه إلي الاعدام.

وهناك الضرب المفضي الي موت ويكون التنازل في القتل الخطأ يقوم مقام الديه المتعارف عليها والديه هي امر مباح شرعا في الاسلام بدليل القران {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92]..وأما السنة فحديث أبي هريرة "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل" ..وكانت تحدد الديه بقيمه الابل في زمن الرسول والتابعين ومنه اشتق اسم الديه.

ولكن السؤال هل نحن نحتاج للتشريع يلزم المحكمه بقبول الديه والعفو عن الجاني تطبيقا للشريعه الاسلاميه؟ ..كما هو معمول في بعض البلدان الاسلاميه الاخري التي لا تفرق بين القتل العمد والقتل الخطا في مفهوم العفو او دفع الديه لوسيله لافلات الجاني من العقاب، والراي الارحج انه قد يكون ذلك التشريع ملائم في قضايا القتل الخطا والضرب المفضي الي موت ولكن ان يكون هناك تشريع يسقط العقوبه عن الجاني في قضايا القتل العمد بدفع الديه او العفو من ورثه القتيل فان هذا التشريع يكون مخالفا لمقاصد الشريعه الاسلاميه ودعوه الي الهرج والي تفشى ظاهرة القتل فى المجتمع مدام ان هناك عقوبة مالية يدفعها الغني مقابل قتله للفقير -محتاج للمال أو ورثته- وهو أمر لا يجوز شرعا ويخالف المقصد من التشريع الاسلامي للمفهوم الديه.

الانسب من وجهة نظرى هو اطلاق يد المحكمه ان تراعي ظروف كل دعوي علي حده وتحكم بالعقوبه المناسبه حسب ظروف كل دعوي وهو التشريع والعرف القضائي المعمول به في المحاكم حاليا لان المقصد الحقيقي من تشريع الديه هو الحفاظ علي النفس البشريه وعدم ازهاق أرواح الناس ولكن إذا تم تطبيق مفهوم الديه قانونا بمعني ان المحكمه ترفع يدها عن الدعوي في قضايا القتل العمد وتخلي سبيل القاتل المتعمد لمجرد تنازل ورثه القتيل أو دفع الديه له، وهو أمر خطير جدا ولا يجوز للمشرع ان يساير هذا الرأى لانه سيفتح مفاسد شتي.. والقاعدة الشرعية تقول حينما توجد مصلحه الناس فثمه شرع الله.