ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور نبيل دعبس، رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من رئيس اللجنة بشأن القبول بكلية الهندسة والمعاهد الفنية العليا، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات والدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي والدكتور رامي إسكندر من المحلس الأعلى للجامعات.

من جانبه، عرض الدكتور نبيل دعبس الاقتراح المقدم منه، حيث أكد على ضرورة البدء من العام الدراسي القادم لنظام العلمي والأدبي دون القسم العلمي إلى علوم ورياضة لفتح المجال أمام الطلاب في العلمي بصفة عامة للالتحاق بكلية الهندسة والمعاهد الهندسية العليا، وذلك نظرا لانخفاض أعداد المتقدمين بتلك المعاهد والتي تصل لنسبة 10 بالمائة فقط.

وكشف دعبس عن أن هناك 55 معهد هندسي عالي مهدد بالتوقف عن العمل، نظرا لعدم الالتحاق بهم وهو الامر الذي يؤثر بالسلب على الاستثمار في مجال التعليم الأعلى وتشريد العمالة وغيرها من الأمور الضارة.

وطالب دعبس بضرورة فتح الالتحاق للمعاهد الهندسية العليا لطلاب العلمي علوم هذا العام وتطبيق نظام العلمي فقط والأدبي من العام القادم مباشرة، كما طالب رئيس اللجنة بالعمل بنظام المواد الدراسية المؤهلة للنضمام لتلك المعاهد أو ما تسمى مواد القدرات دون النظر لأي اعتبارات أخرى.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، على أن التحاق طلاب العلمي علوم هذا العام بكليات الهندسة أو المعاهد الهندسية العليا أمر يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وكشف عن توسع المجلس الأعلى للجامعات لنظام القدرات للالتحاق ببعض الكليات.

وأضاف أنه يشترط في هذا النظام عدم تدخل أي عنصر بشري لمنع الوساطة والمحسوبية وهو ما تم بالفعل في امتحان القدرات لكلية الاعلام وكذا السياحة والفنادق لدرجة ان ابن اخو مدير مكتب التنسيق علي مستوي الجمهورية رسب في امتحان قدرات كلية الإعلام وهذا يؤكد الشفافية والنزاهة طالما تم أحكام السيستم والنظام.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات إلى أنه لن يتم افتتاح أي معاهد هندسية عليا جديدة، وسيتم الاكتفاء بـ 55 معهدا المرخص لهم حاليا حتى لا تضار تلك المعاهد، مؤكدا أنه لولا قيام المجلس الأعلى بوضع معايير وشروط للالتحاق بالجامعات ببعض الدول الأجنبية مثل أوكرنيا ورسيا وغيرها من الدول لكانت هناك كارثة حقيقية حاليا في الطلاب العائدين نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية، وبدلا من عودة 3 آلاف طلاب مصري من أوكرانيا كنا استقبلنا 30 ألف طالب.

وأضاف أن الشروط والمعايير أدت إلى تقليل العدد وجودة التعليم، حيث تم الاقتصار على عدد 7 جامعات في أوكرانيا و100 جامعة روسية، ولكن للأسف نجد أن هناك جبهات يتم فتحها بدول أخرى منها مقدونيا والسودان والصومال، ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال ذلك، ونقوم بعمل معادلات وكذلك اختبارات لمزاولة المهنة لكليات الطب والكليات العملية.