أبلغ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الخميس، مفوض الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، رسميا رفض السلطة الفلسطينية الدعم المالي المشروط.

جاء ذلك خلال اجتماعهما في مدينة رام الله لبحث التعاون الثنائي ومشاريع الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة، بحضور وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، وممثل التكتل لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف.

وقال اشتية ، في بيان عقب الاجتماع ، إن "أوروبا كانت وما زالت شريكا وصديقا للشعب الفلسطيني، وداعما أساسيا منذ عشرات السنين".

وشدد على أهمية الدعم المالي الأوروبي في هذا الوقت بالذات "بالتزامن مع تأثر فلسطين بالمتغيرات الدولية وانعكاسها على الأسعار، إضافة إلى الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من الأموال الضرائب الفلسطينية".

وأضاف أن "تأخر الدعم الأوروبي للموازنة للأشهر الماضية انعكس سلبا على إمكانية الوفاء بالالتزامات تجاه الفئات التي تحصل على الدعم الاجتماعي، وكذلك على رواتب الموظفين وعلى عمل المؤسسات".

وأكد اشتية على "رفض وضع شروط على المساعدات الأوروبية ونريد الحفاظ على شراكة حقيقية مبنية على الاحترام والتعاون وليس الشروط".

وتحدث مسؤولون فلسطينيون مؤخرا عن وجود اشتراطات أوروبية تتعلق بضرورة مراجعة وتعديل المناهج المدرسية الفلسطينية لاستئناف التمويل الأوروبي المتوقف منذ مطلع العام الماضي.

من جانب آخر، بحث اشتية والمسؤول الأوروبي سبل تيسير تنفيذ المشاريع الرئيسية للاتحاد الأوروبي في قطاع غزة مثل محطة غزة المركزية لتحلية المياه والغاز للقطاع.

كما بحث الطرفان اجتماع المانحين المقبل في بروكسل وأهمية أن يركز المؤتمر على حشد الدعم المالي لفلسطين، في ظل الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة وتجعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها.

وأطلع اشتية المفوض الأوروبي على آخر المستجدات السياسية وإجراءات إسرائيل "التي تقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، من خلال التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي وغيرها".

وأكد بهذا الصدد على "ضرورة العمل من أجل خلق مسار سياسي جاد لإنقاذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".